تدشين الربط الكهربائي الخليجي دعم للشبكات الوطنية

رئيس هيئة الربط الكهربائي : المشروع يوفر 5000 ميجا وات من الطاقة

اعتبر مختصان أن تدشين الربط الكهربائي الخليجي خطوة مهمة في سبيل تفعيل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد المزروعي ل«عكاظ» أن هذا المشروع حيوي وأجريت دراسة الجدوى الاقتصادية له، واستكملت كافة الدراسات حول تنفيذ هذا المشروع المهم.
وبين المزروعي أن المرحلة الأولى من المشروع التي تربط دول الخليج الأربع (المملكة، الكويت، قطر، والبحرين) دخلت حيز التنفيذ التجريبي خلال الفترة الماضية، وهي جاهزة حاليا لتجريب نقل الطاقة وتبادلها بشكل طبيعي.
وتتضمن المرحلة الثانية ربط دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فيما تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل ربط المرحلتين الأولى والثانية.
وأشار إلى أن هناك فوائد كثيرة للمشروع تشمل توفير بناء محطات توليد طاقة كهربائية لدول الخليجية، تخفيض الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، الاستفادة من الاحتياطي الدوار في دول الخليج، وتوفير الطاقة الكهربائية في كافة القطاعات في المجلس.
وأضاف أن مشروع الربط الخليجي الكهربائي سيوجد سوقا إقليمية لتبادل الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى إمكانية استخدام الربط الكهربائي الخليجي في حالة الطوارئ.
وبين ل «عكاظ» مدير إدارة الكهرباء والمياه في أمانة مجلس التعاون الخليجي الدكتور نجيب الجامع، أن المشروع سيوفر 50 في المائة من الاحتياط المطلوب لكل دولة، أي خمسة آلاف ميغا وات من السعة التركيبية للطاقة الكهربائية.
وأشار الدكتور الجامع إلى أن حجم التقديرات لمشروع الربط الكهربائي الخليجي بكافة مراحله تصل ل 1.6 مليار دولار، فيما يقدر حجم تكلفة المرحلة الأولى ب 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن المشروع سيساهم في تقوية الشبكات الوطنية، إلى جانب إيجاد سوق لتبادل الطاقة على أسس تجارية، تشجيع الصناعات الوطنية من حيث صناعة الخطوط الهوائية وصناعة الكابلات، صناعة الأبراج، والشبكات.
يذكر أن رأسمال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 1100 مليون دولار أمريكي مقسمة إلى مليون ومائة ألف سهم قيمة كل سهم 1000 دولار أمريكي.
وتبلغ مساهمة المملكة في المشروع 347.6 مليون دولار بنسبة 31.6 في المائة وبعدد أسهم 374.6 ألف سهم.
وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد انتهت، حيث تم إنشاء خط الربط الكهربائي بين كل من دولة الكويت والمملكة ومملكة البحرين ودولة قطر، في شبكة الربط الشمالية.
أما المرحلة الثانية للمشروع فسيتم خلالها إنشاء شبكات الربط الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وهذا يمثل شبكة الربط الجنوبية. ويتم حاليا تنفيذ هذه المرحلة بمعرفة الجهات المعنية في الدولتين.
أما المرحلة الثالثة فيتم فيها الربط بين شبكتي الربط الشمالية والجنوبية ويتوقع اكتمالها عام 2010م.
من جهة اخرى أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس يوسف بن أحمد جناحي أن مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس يوفر من خلال مراحله الثلاث 5000 ميجا وات من الطاقة الكهربائية لدول المجلس، وبتكلفة تقدر بنحو 1600 مليون دولار.
وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على هامش أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول المجلس التعاون في العاصمة الكويت أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بلغت حتى الآن أكثر من 1250 مليون دولار، فيما تبلغ التكلفة التشغيلة للمشروع سنويا 50 مليون دولار وذلك بمشاركة دول المجلس، كل حسب النسبة المستغلة من المشروع.
وبين أن المشروع هو للربط الكهربائي فقط بين الدول ولا يعنى بإنتاج الطاقة الكهربائية، كما أن الهيئة لا تتدخل في تحديد أسعار الطاقة الكهربائية، وإنما كل دولة هي المسؤولة عن تحديد تلك الأسعار وفقا لما تراه.