غير المتخصصات تولّين المهمة

حرم تعميم صادر عام 1422ه، يقضي بإسناد تدريس مادة المكتبة إلى معلمات اللغة العربية، «خريجات المكتبة ومصادر التعلم» من التوظيف طيلة 12عاما، حيث لا يزال يجدد العمل به كل عام، ما نتج عنه استغناء عن معلمات مصادر التعلم، وعجز كبير في مدارس التعليم العام، الأمر الذي ألحق بهن أضرارا نفسية ومعنوية كبيرة.
فيما اعترضت خريجات «مصادر التعلّم» على مدير الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم صالح الحميدي، الذي اقترح تحويلهن إلى «موظفات إداريات»، ووصفن الاقتراح بغير المنطقي، معتبرات أن إلغاء دور معلمات مصادر التعلم من منظومة التعليم «كارثة «على مستقبل التعليم في المملكة».
غياب التخصص
وقالت المعلمة سلوى القرني «أكبر نكسة يمكن أن تقدم للتعليم هي تغييب وإلغاء مراكز مصادر التعلم من أساسيات المنظومة التعليمية المنتجة، وهي ليست مكتبة مدرسية بل مركزا للبحث العلمي، ونواة أولى لدفع الطلبة والطالبات للتعرف على أساسيات البحث، وغياب التخصص يؤثر في جودة أدائها».
واعتبرت المعلمة منى الشهري أن «تجاهل وزارة التربية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بالتشكيلات المدرسية، يشكل خطورة على التعليم» وأضافت «إن لم تضعه الوزارة في الحسبان، فإننا سنجي آثارا وخيمة خلال السنوات المقبلة».
500 خريجة
وأشارت المعلمة هند الخمعلي إلى أن تعذر الحصول على أعداد الخريجات المبدئية من الخدمة المدنية، دفعهم إلى عمل برنامج لحصر خريجات المكتبات والمعلومات، حيث تجاوز عدد المسجلين حتى الآن 500 خريجة، فيما لا يزال التسجيل مستمرا.
وتشير ياسمين الحربي إلى تضرر آلاف الخريجات من مراكز مصادر التعلم والمكتبات من كافة الجامعات السعودية منذ أكثر من12 عاما، معتبرة أن القرار الذي صدر بإحلال غير متخصصة لتسلم مهام خريجة المكتبات، الذي لا يزال ساريا ومعمولا به، «يعني منع خريجة المكتبة نهائيا من التوظيف»، وبتنهد تكمل ياسمين «هذا ظلم وضرر لا يرضي ولاة الأمر»، لافتة إلى أن الوزارة لم تطبيق (نظام التشكيلات المدرسية) الصادر بقرار من مجلس الوزراء عام 1432ه.
توصيات لم تنفذ
وأشارت عبير السلمي إلى أن مطالباتهن أفرزت عدة توصيات لصالحهن، صدرت من قبل مجلس الشورى، تنص على إلغاء التعميم الصادر عام 1422، وتطبيق ضوابط تكليف شاغلي العاملين في مراكز مصادر التعلم، إلا أن أيا منها لم ينفذ، ولم تتجاوب الوزارة معها، كما تعاملت مع نظام التشكيلات المدرسية بتفريغ المعلمات اللاتي على رأس العمل من غير المتخصصات، في مخالفة واضحة لضوابط تكليف العاملين في مراكز مصادر التعلم، وتجاهل جارح لأعداد خريجات المكتبات المتزايدة منذ 12 عاما بسبب التعاميم والتجاهل المستمر من الوزارة لتخصص المكتبات والمعلومات، حسب قولها.
تأثيرات سلبية
واعتبر عضو الاتحاد العربي للمكتبات الدكتور حسن السريحي، أن اقتراح تحويل خريجات المكتبات إلى إداريات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على العملية التعلمية مستقبلا، وأضاف «من المؤسف أن قيادات التعليم والتربية لا تعي أهمية مصادر وأدوات ومهارات المعلومات وأهمية الوعي المعلوماتي بالشكل الصحيح، وبدلا من اتخاذ خطوات تؤكد على محو الأمية المعلوماتية، وتزويد أبنائنا وبناتنا بأدوات التعلم الذاتي المتواصل، ومن ذلك تعليمهم كيف يحصلون على المعلومات، وكيف يصلون إليها بأيسر الطرق، وكيف يقيمونها ويلتزمون بأخلاقيات المعلومات، نجدهم لا يؤمنون بأهمية المتخصصات في مجال المكتبات والمعلومات، ولا يهتمون بمراكز مصادر التعلم، ولا أدل على ذلك من شغلها بغير المتخصصات».
صدمة قاسية
وحول التاثيرالنفسي للبطالة على الخريجات، قال المستشار الأسري عبد الرحمن القراش «أسوأ صدمة نفسية في حياة الفتاة عندما تبني أحلام الطفولة وتحقق 90% منها، ثم يأتي من يهدم ذلك الحلم برأي تعسفي ليس له معنى، إلا الفساد الفكري الذي يقف عائقا أمام طموح كثير من بناتنا، رغم جهد الدولة الحثيث لتحقيق أحلامهن، ومن شأن ذلك أن يعود بآثار سلبية على نفوسهن ونفوس أسرهن».
رفع الضرر
وأكد الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في المملكة المحامي بدر الروقي، أن نظام حقوق الإنسان بموجب المادة الخامسة، كفل حق تدقيق التعاميم الصادرة من الوزارات، لافتا إلى أن القضية قيد التحقيق لدى هيئة حقوق الإنسان، لمحاولة رفع الضرر عن الخريجات، وأضاف «توصلنا أيضا مع هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 28/3/1433ه ورقم المعاملة (2430)، ومازلنا بانتظار تواصلهم مع وزارة التربية والتعليم»، مطالبا الجهات المعنية بتوظيف خريجات المكتبة نظرا لوجود العجز الحالي ولحاجتهن للوظائف.
فيما حاولت «الشرق» بدورها أخذ تعليقات كل من وزارة التربية والتعليم، والخدمةالمدنية، ومكتب العمل، على القضية، إلا أنه لم يتم التجاوب مع استفسارات وأسئلة الصحيفة المتكررة بهذا الخصوص.
ضوابط التشكيلات المدرسية

تعميم

صورة عن تعميم صادر من إدارة التعليم في مكة بخصوص ترشيح المعلمات