خريجات «المكتبات والمعلومات» عاطلات ب«تعميم مؤقت»

طالبت خريجات أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية وزارة التربية والتعليم بإلغاء العمل بالتعميم «2/18ع/ 1ت» الصادر في 1422ه والقاضي بإسناد تدريس مادة المكتبة لمعلمي اللغة العربية، وذلك لأحقيتهن بالعمل في هذا التخصص، بعد أن زادت نسبة البطالة بينهن، في الوقت الذي فرغت فيه الوزارة ألف معلم ومعلمة من تخصصات مختلفة للعمل في مراكز مصادر التعلم وفي ذلك تجاهل واضح لضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمة وآلياته.
كما طالبن خلال حملتهن اللاتي أطلقنها على موقع ال«فيس بوك» الإلكتروني توضيح الاحتياج الحقيقي لخريجات قسم المكتبات والمعلومات، وفق ما هو موثق عن تشكيلات المدارس في كافة المناطق سواء في مادة المكتبة أو مراكز مصادر التعلم «المكتبات المدرسية سابقا»، وكذلك الالتزام بضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياته الصادرة في 1428/1429 وتطبيق الضوابط الخاصة بتكليف «أمين/ أمينة» بمركز مصادر التعلم، الذي يحدد اختيار المرشحين بحسب حصولهم على المؤهلات التالية مؤهل جامعي تربوي دبلوم عالي في المكتبات والمعلومات، مؤهل جامعي في مجال المكتبات والمعلومات، البكالوريوس في مجال المكتبات والمعلومات، البكالوريوس ودبلوم عالي في مجال المكتبات والمعلومات.
وقالت كل من ياسمين الحربي وسلوى القرني وحنان الصالح، نيابة عن الخريجات، إنهن يعانين من تجاهل الوزارة لهذا التخصص رغم الاحتياج الكبير لهن، ولفتن إلى أنهن يشكلن نسبة مقدرة من أرقام البطالة النسائية التي وصلت إلى 28.4 % وفق أحدث إحصائية. «معاناتنا تكمن في عدة أسباب، الأول تعميم صادر منذ عشرة أعوام يقضي بإحالة تدريس مادة المكتبة لمعلمات اللغة العربية، والثاني فهو تفريغ معلمين ومعلمات لإدارة مراكز مصادر التعلم بدلا عنهن في مخالفة للنظام. أما السبب الثالث فهو عدم الإفصاح بدقة عن الاحتياج الحقيقي لخريجات هذا التخصص، فآخر مرة ذكرت الوزارة أن الطلب كان 11 معلمة في كافة المناطق، بينما كان يوجد في منطقة مكة فقط 42 مدرسة بلا معلمات مكتبات».
وأكدن أن توظيف خريجات غير المؤهلات يقلل من جودة أداء هذه المراكز والتعامل معها كهامش يزيد العبء على المعلمة غير المؤهلة لإدارتها لا علميا ولا بتدريب مهني مكثف. ولفتن إلى أنهن دشن موقعا إلكترونيا لحصر عدد الخريجات في كل الجامعات حيث بدأ العدد المسجل الآن في ارتفاع مستمر.
من جهة أخرى قال المتحدث الإعلامي للحملة بسام فتيني ل« شمس» إن العمل بقرار قديم صدر بشكل مؤقت كاستثناء هو قمة التقصير في منح هذه الفئة حقها في ممارسة العمل في تخصصهن. مشيرا إلى أن الوزارة قادرة على تصحيح هذا الوضع لاسيما وأن توجه الدولة هو القضاء على البطالة.
أما محامي الخريجات الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية بدر الروقي فقال ل« شمس» إن التعميم المذكور يجب أن يلغى لأنه يصادر حقوق خريجات متخصصات.
وذكر أنه بصدد مخاطبة وزير التربية والتعليم لتوضيح المشكلة وملابساتها، مشيرا إلى أن هناك نقاشا إيجابيا دار مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي تمخض عنه عدد من الخطوات التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة .