رئيس المركزي الإمارتي: المركزي لم يكن على مستوى أداء اقتصاد الإمارات.. والنمو المتوقع 3 % خلال السنوات المقبلة

قال خليل فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي: إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قوي وصلب ويتمتع بكفاءة مالية عالية، متوقعا نمو أرباح البنوك خلال هذا العام بحوالي 10%.
وأضاف إنه تم تعيين شركة “اوليفر ويترز” كمستشار لتقييم أدائنا في 2009، وخلصت هذه الشركة إلى أن المركزي يقوم بتأدية واجبه دون أي ابتكار أو تطوير، وأنه في وسط القائمة ضمن البنوك المركزية، كما رأت ضررورة تبني 14 مشروعاً، منها مشروع خاص بالأداء يبتكر آلية للتنسيق بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والأسواق بما يخدم المصلحة العامة، مقراً في هذا الصدد بأن أداء المركزي لم يكن على مستوى أداء اقتصاد دولة الإمارات، ولكنه بدأ فعلياً مرحلة التطوير والابتكار.
وحول مدى مسؤولية المصرف المركزي في فجوة القروض إلى الودائع خلال الأزمة المالية، رأى أن المصرف يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في شأن تلك الفجوة، مشيراً إلى تدفقات السيولة الزائدة التي شهدتها أسواق المال خلال مرحلة الطفرة وتضخم قيمة تغطية الإصدارات الأولية بشكل متفاقم، بحيث يفوق الإقبال على الاكتتاب في طرح أولي ما يتجاوز النظام المصرفي عموماً أو الناتج المحلي الاجمالي للدولة، ملمحاً إلى أنه كان يجب التعاون مع هيئة الأوراق المالية والتدخل بأي وسيلة ممكنة لوقف هذا التدفق الخيالي من السيولة التي كان معظمها ممولاً من البنوك.
وقال فولاذي إن السبب في تذبذب فجوة القروض إلى الودائع يرجع إلى تسديد المؤسسات الحكومية لاستحقاقاتها والتزاماتها في أوقات معينة، ولكن هذا التذبذب غير مقلق الآن.
ورأى أن النظام المالي الجديد “ثنائي القمة” (توين بيكس توين بيكس) سيحدد المسؤوليات وسيتم إيجاد جهتين الأولى تعنى بالإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية والإشراف على النظام المصرفي والمالي وستكون “المصرف المركزي”، والثانية جهة منظمة أخرى يكون دورها الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والعملاء، وهذا الدور سيكون من إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع والذي سيعاد تسميتها “بهيئة الإمارات للخدمات المالية”.
وكشف فولاذي أن كافة بنوك الدولة متوافقة مع معايير بازل 2، وقد أصدر المصرف المركزي تعديلات جديدة بشأن حدود التركزات الائتمانية، وسبب رفض البنوك له أن الحكومات المحلية وشركاتها التابعة تمثل العنصر المهم في إقراض البنوك كونها مضمونة نوعا ما، لكن أثبتت الدراسات أن هذا القانون من صالح البنوك على المدى الطويل ويدفعها لإقراض القطاع الخاص بعد تخفيف تركز الإقراض في جهات أخرى تزاحمه، مؤكدا أنه لا تغيير في هذا القانون وإنما قد تمنح البنوك فرصا ومهلا لتنفيذه.
وأكد أن السيولة بشكل عام في القطاع المصرفي قوية لكن البنوك لا تزال متخوفة من التداعيات المحيطة بها وفي مقدمتها الإطار العام الأوربي الذي يعاني مشاكل جمة ويؤثر بشكل أو بآخر في القطاع المصرفي المحلي، مشددا أن على البنوك أن تعتمد على نفسها ولا تنظر إلى الحكومة في دعم سيولتها وضخ اموال، ومؤكدا أنه لا توجه لتمديد قانون ضمان الودائع حيث لا حاجة لذلك.
وأكد فولاذي أن الربط مع الدولار قرار سيادي ولا توجد أي نية مطلقا لفك الارتباط حاليا أو مستقبلا، مضيفا أنه لا نية أيضا لزيادة الاحتياطيات من الذهب أو العملات الأخرى.
ويعكف المركزي حالياً على إصدار قانون ينظم عمليات التمويل السكني، حسب تصريح “فولاذي”، كما قام في جانب آخر بمنح 3 رخص جديدة لثلاثة بنوك أجنبية (صيني وياباني وألماني) لمزاولة الأعمال التجارية فقط.
واختتم رئيس المصرف المركزي حديثه بالقول: إن نمو أي اقتصاد يعتمد على ثلاثة اسس اولها النمو السكاني ونمو تشغيل القوى العاملة وزيادة في انتاجية وحدة العمل، مؤكداً أن زيادة النمو بنسبة 3- 4% في ظل وجود تضخم بنسبة 0.5 إلى 1 % يعد نمواً جيداً جداً، ومتوقعاً أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3 إلى 3.5 % خلال السنوات القادمة وهو نمو فعلي وليس نمواً استهلاكياً، حسب تصريحه.
أبو ظبي | الشرق