أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل أن الملتقى الأول للامتياز التجاري (الفرنشايز)، من الملتقيات المهمة، التي تسلط الضوء على أحد أهم وسائل الاستثمار في الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشروعات الامتياز التجاري، ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار. وأضاف العقيل خلال افتتاحه فعاليات الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012 الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة فرانكورب الدولية «أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وهذا هو النمط في كل اقتصاد، ولها دور بارز وكبير في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، كما أن الواقع الجديد للاقتصاد العالمي، الذي يتسم بالتنافسية العالية في الأسواق المحلية والعالمية، يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت. وقد أثبتت التجارب العالمية والمحلية أن أحد الأساليب الرئيسة لمواجهة تلك العقبات بمختلف أشكالها هو أسلوب الامتياز التجاري». وقال «إن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب، وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها مشروع نظام حقوق الامتياز التجاري، الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا». وأضاف: «نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له». من جانبه، قال نائب رئيس غرفة الشرقية فهد الشريع: «إن الغرفة تنشد من هذا الملتقى التميز، الذي يختتم فعالياته اليوم، وتسعى لتحقيق المزيد من الإيجابية لدى المؤسسات الاقتصادية، تحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وقال: «بات الامتياز التجاري خيارا من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة، إذ يعد أحد أبزر الطرق المختصرة للانتشار، سواء لمانح الامتياز، أو لممنوحه، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق التجارية، المحلية منها والعالمية، وإن كان مستوى انتشاره على المستوى الوطني في بداياته ودون التطلعات». من جانب آخر, خلص المتحدثون خلال الجلسة الأولى من الملتقى إلى أن الامتياز التجاري يضع حلاً لعدد من المشكلات في الجانب المالي، والكادر الوظيفي، والمنافسة، والوقت. فالشركة تعمل بأموال غيرها لتحسين عملها، وكذلك بكادر وظيفي ليس كادرها حتى وإن التزمت بتدريبه، فتتحقق لدى الشركة الربحية والمكانة في آن واحد، كما أن الامتياز التجاري يتألف من أربعة جوانب، هي (الجانب الاستراتيجي، والقانوني، والتنفيذي، والتسويقي). إضافة إلى أن هناك العديد من صيغ منح الامتياز التجاري، وحتى تكون ناجحة، ينبغي أن تكون ربحية للطرفين، لذا ينبغي أن تتضح الأهداف، وأن تتوفر المعلومات التفصيلية لدى الطرفين وأن تكون الجوانب القانونية واضحة ومفصلة أيضا وأن تكون هناك خطة تنفيذية، واتفاق على مسألة التدريب من الطرف المانح. وتناول المشاركون في الجلسة الثانية، الأطر القانونية للامتياز التجاري، وتحدثوا عن أهم شروط عقد الامتياز، مشيرين إلى أنه يوجد في عقود الامتياز جانب فني وآخر قانوني، ولفتوا إلى أن هناك أنواعا من عقود الامتياز، إذ يختلف عقد امتياز التكنولوجيا عن عقد المطعم، وعقد التوسع على عموم المملكة عنه في منطقة محددة من المملكة، وهناك عقود تجارية رئيسة، يأخذها الممنوح، وله الحق في منح امتياز توزيع من الباطن، بينما لا تسمح بعض العقود بذلك. وتحدثوا عن الحقوق الملكية في عقود الامتياز، وقالوا إن الملكية الفكرية هي بمثابة أسلوب عمل للامتياز، مؤكدين أن الطرف المانح له الحق في ملكية المنتج، لكن ينبغي أن يمنح المعرفة الفنية للطرف الممنوح، على أن يتم الالتزام بحماية هذه المعرفة. كما تناولت الجلسة الثالثة عروضا لقصص النجاح تحت عنوان «تجارب ناجحة» عرض خلالها المشاركون تجاربهم التي بدأت بأفكار صغيرة، ومن ثم تطورت لتواكب العصر ومتطلباته، فأصبحت من بين المشروعات الكبرى في نفس المجال، مؤكدين على أن نظام الفرنشايز أصبح مربحاً للجهتين، مقترحين بأن يطور المسمى حتى يواكب معنى الشراكة التي تحصل بين الشركة. وتناولت الجلسة الرابعة الخطوات اللازمة في إقناع المستثمر، ومنها دراسة الجدوى وتميز الفكرة والأهداف التي تتناسب مع أهدافه.
