العقيل: نظام الامتياز التجاري لدى الجهات العليا وإقراره سيضخ استثمارات جديدة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل أن نظام الامتياز التجاري قيد الدراسة حاليا، مبينا أن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا.
وأوضح خلال ملتقى ومعرض الامتياز التجاري في غرفة الشرقية بالدمام أمس، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية كما سيتم إضافة إجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة وفي كافة فروع الوزارة.
وأكد أنه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها قريبا من خلال الخدمة الإلكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية.
وقال العقيل إن الملتقى الأول للامتياز التجاري من الملتقيات الهامة، والذي يسلط الضوء على أحد أهم وسائل الاستثمار في الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار نظرا لما يحققه من فوائد لهم في بداية أعمالهم التجارية باعتبارها تعد أقل مخاطرة نظر لاعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة.
وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة. وقد أثبتت التجارب العالمية والمحلية أن أحد الأساليب الرئيسية لمواجهة تلك العقبات بمختلف أشكالها هو أسلوب الامتياز التجاري (الفرنشايز).
وفي الجلسة الأولى للملتقى قدم رئيس شركة فرانكورب الدولية رامون فيناي تعريفا للامتياز التجاري.
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "الأطر القانونية للامتياز التجاري" قال المحامي شريف عقاد إن أهم الشروط في عقود الامتياز جانب فني وآخر قانوني.