أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله العقيل أن نظام الامتياز التجاري يتم درسه في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، مبيناً أنه سيكون نظاماً متكاملاً، يجمل جميع الأمور المتعلقة به، فيما أوضح ل«الحياة» أن هناك خطوات جادة في الوزارة لتفعيل هيئة تنمية الصادرات، إلا أنه رفض إعطاء وقت محدد لإطلاق الهيئة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها قبل نحو خمس سنوات. وأشار خلال فعاليات «الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012» الذي بدأ أعماله أمس، وتنظمه «غرفة الشرقية» بأنه تم تعيين شخص مسؤول عن «هيئة تنمية الصادرات» وهو يعمل على إنجازها. وقال العقيل إن الملتقى الأول للامتياز لتجاري (الفرنشايز) من الملتقيات المهمة، الذي يسلط الضوء على أحد أهم وسائل الاستثمار في الأعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار، لما يحققه من فوائد لهم في بداية أعمالهم التجارية باعتبارها تعد اقل مخاطرة، بسبب اعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الغالبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وهذا هو النمط في كل اقتصاد، ولها دور بارز وكبير في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، كما أن الواقع الجديد للاقتصاد العالمي الذي يتسم بالتنافسية العالية في الأسواق المحلية والعالمية، يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت بل وتعزيز قدراتها حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وقد أثبتت التجارب العالمية والمحلية أن أحد الأساليب الرئيسية لمواجهة تلك العقبات بمختلف أشكالها هو أسلوب الامتياز التجاري (الفرنشايز). وقال إن وجود تشريعات تنظم أطر العمل لنظام (الفرنشايز) سيساعد كثيراً في ضخ استثمارات جديدة في القطاع، وفي توفير فرص العمل للشباب، وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حالياً لدى الجهات العليا. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه «غرفة الشرقية» والمعرض المصاحب لهن داعماً لهذا الاتجاه ومبرزاً للدور الذي تقوم به هذه المنشآت التي تمكنّت من الوصول إلى مستوى حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز). ونحن نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له». وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الرقي بخدماتها لقطاع الأعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية، كما ستتم إضافة إجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة، وفي فروع الوزارة كافة، مؤكداً أنه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودرس عقودها وتوثيقها قريباً من خلال الخدمة الإلكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية. من جهته، أوضح مدير الوكالات والعلامات التجارية في وزارة التجارة والصناعة عبدالله الموسى أن عدد الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية تحت مظلة الامتياز نحو 400 وكالة تجارية تندرج في معظمها في نشاط المطاعم والملابس ومستحضرات التجميل. مشيراً إلى وجود قضايا لتقليد لماركات عالمية في المملكة، إلا أنه لم يذكر عددها. وذكر نائب رئيس «غرفة الشرقية» فهد الشريع أن الامتياز التجاري بات خياراً من خيارات تطوير هذا القطاع وتسليحه بالخبرة والمعرفة، إذ يعد أحد أبزر الطرق المختصرة للانتشار، سواء لمانح الامتياز أم لممنوحه، في ظل المنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق التجارية، المحلية منها والعالمية، على رغم أن انتشاره على المستوى الوطني في بداياته ومن دون التطلعات، وأضاف: «على ضوء ذلك نجد أنفسنا في غرفة الشرقية ملزمين بتعريف المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة بنشر ثقافة الامتياز التجاري في أوساطهم، وحث الشركات الكبرى للتحول إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، لهم ولمن يمنحونه امتيازاً بتسويق منتجاتهم وخدماتهم وسلعهم، وتسليط الضوء على فوائد الاستثمار بنظام الامتياز التجاري على المجتمع الاقتصادي في المملكة».
