العقيل: نظام الامتياز التجاري (قيد الدرس) وإقراره سيسهم في ضخ استثمارات جديدة

وكيل وزارة التجارة افتتح فعاليات ومعرض الامتياز التجاري الأول بغرفة الشرقية

افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية عبدالله بن علي العقيل امس الثلاثاء فعاليات الملتقى الأول للامتياز التجاري 2012 الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة فرانكورب الدولية، وسط حضور كثيف من رجال وسيدات الاعمال والمهتمين بهذا الشأن وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وقال العقيل إن الملتقى الاول للامتياز لتجاري (الفرنشايز) من الملتقيات الهامة، والذي يسلط الضوء على أحد اهم وسائل الاستثمار في الاعمال المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص العمل ومناقشة النظم والتشريعات اللازمة، وتبني خطط وبرامج ميّسرة لتقديم الدعم والتمويل المالي لمشاريع الامتياز التجاري ولتبني المبادرات لتشجيع وتوعية المستثمرين المبتدئين وتحفيزهم على الاستثمار نظرا لما يحققه من فوائد لهم في بداية اعمالهم التجارية باعتبارها تعد اقل مخاطرة نظر لاعتمادها على دراسات ذات جدوى مسبقة، ولارتباطها بشركات ذات علامات وسمعة تجارية مميزة.
وأضاف خلال الملتقى الذي شهد حضورا كبيرا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل الاغلبية العظمى من عدد المنشآت العاملة في المملكة، وهذا هو النمط في كل اقتصاد، ولها دور بارز وكبير في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، كما أن الواقع الجديد للاقتصاد العالمي الذي يتسم بالتنافسية العالية في الاسواق المحلية والعالمية، يحتم علينا إزالة جميع العقبات التي تعترض هذه المنشآت بل وتعزيز قدراتها حتى تقوم بالدور المطلوب منها. وقد اثبتت التجارب العالمية والمحلية أن احد الاساليب الرئيسية لمواجهة تلك العقبات بمختلف أشكالها هو اسلوب الامتياز التجاري (الفرنشايز).
وقال إن وجود تشريعات تنظم اطر العمل لنظام الفرنشايز سيساعد كثيرا في ضخ استثمارات جديدة في القطاع ويساهم في توفير فرص العمل للشباب وهو ما اهتمت به الوزارة من خلال تبنيها لمشروع نظام حقوق الامتياز التجاري الذي يدرس حاليا لدى الجهات العليا. ويأتي هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية اليوم والمعرض المصاحب لهن داعما لهذا الاتجاه ومبرزا للدور الذي تقوم به هذه المنشآت التي تمكنّت من الوصول الى مستوى حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز). ونحن بدورنا نبذل كل طاقاتنا وإمكاناتنا لنعمل على نشر ثقافة الفرنشايز وتوفير البيئة الملائمة له».
وأشار ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في الرقي بخدماتها لقطاع الاعمال من خلال تقديم خدمة القيد في السجل التجاري عبر الخدمات الإلكترونية كما سوف يتم اضافة اجراءات التعديل والتجديد والشطب عبر هذه الخدمة، وفي كافة فروع الوزارة مؤكدا على انه سيتم تدشين خدمة الشركات لطلب التسجيل في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية ودراسة عقودها وتوثيقها قريبا من خلال الخدمة الالكترونية وكذلك طلب تسجيل وقيد العلامات التجارية.