دعا المشاركون في ورشة عمل نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري (الفرنشايز) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أول من أمس إلى إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري، مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم «الفرنشايز» في المملكة. وقال الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية شريف فريد عقاد في ورقة قدمها في الورشة: «إن نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية غير مناسب لتنظيم نظام الامتياز التجاري»، بسبب ما وصفه بعديد من النواقص في نظام الوكالات، مؤكداً الحاجة إلى صدور نظام يواكب حال الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة، ما يستدعي توافر الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط التجاري المهم. وأضاف أن «هذه الصناعة تشهد تزايداً كبيراً في المملكة، خصوصاً في مجال العقود الداخلية». وتطرق المحاضر إلى تعريف مفهوم الامتياز التجاري وتوضيح بعض جوانبه وأطره القانونية في المملكة، مشيراً إلى أن نظام الامتياز التجاري يعتبر من الأنشطة التجارية الآمنة، خصوصاً في وقت الأزمات، نظراً لاعتماده على جانب الخبرة، بمعنى إعطاء خبرات شخص لآخر لممارسة نشاط تجاري ناجح. وأوضح أن نظام الامتياز التجاري يسهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية، لافتاً إلى أن عقد الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين المانح والممنوح وأن الطرفين يجب عليهما الالتزام بنصوص هذا العقد. ولفت إلى أن أهم أنواع عقود الامتياز التجاري هي عقد امتياز تجاري رئيس، وعقد امتياز تجاري لمطور منطقة، وعقد امتياز تجاري في محل واحد، وعقد امتياز تجاري في الباطن. وذكر عقاد أن عقود الامتياز التجاري وفقاً للشريعة وأحكام القانون التجاري السعودي تعتبر مقبولة شرعاً ما لم يتضمن العقد شرطاً يخالف الكتاب والسنة، وأنه لا يوجد قانون مستقل لنظام الامتياز التجاري في المملكة وإنما يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على رغم وجود اختلاف كبير بين عقد الامتياز وعقد الوكالة. وتحدث في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض الرئيس التنفيذي للعمليات في فرنشايز الشرق الأوسط فاضل نصار، إذ تطرق للإيجابيات والسلبيات في نظام الامتياز التجاري والضوابط التي ينبغي مراعاتها في العقود التي تنظم العلاقة بين المشتركين في هذا النشاط التجاري، وتأثير «الفرنشايز» في الاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن له دوراً مؤثراً في الاقتصاد ويساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وتوسيع وتشغيل الأنشطة التجارية وتطوير معايير الجودة. وشدد على أن التعاون بين الجهات المعنية بنظام «الفرنشايز» في المملكة يساعد في تطويره بصورة تجعله يحقق أهدافه المرجوة، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية في تحديد النظم واللوائح ووضع الضوابط الخاصة بمنح «الفرنشايز»، والاستفادة من خبرات المنظمات العالمية التي تهتم بهذا النظام.
