الاقتصاد الإيراني على حافة الهاوية

اضطراب سوق العمل والمبادلات التجارية، ارتفاع نسبة الاستيراد، انخفاض رأس المال لدى المواطنين، زيادة مبالغة في ميزانية الدولة، التوّرط في التضخّم المالي، الركود الاقتصادي، والارتفاع غير المسبوق في المبادلات النقدية وخاصة فقدان الثقة في البنوك والصك، كلها عوامل أدّت إلى جزم الخبراء بقرب موعد انهيار الاقتصاد الإيراني.
ويؤكد الخبير الاقتصادي «حميد مافي» إعطاء الدولة ظهرها لتحذيرات خبراء الاقتصاد منذ سبعة أعوام، وحذّرت جريدة «Les Echos» الفرنسية منذ عامين من حتمية انهيار الاقتصاد الإيراني مستندة بذلك على رسالة سريّة قدّمها الخبراء لخامنئي. وآخر تقرير البنك المركزي الإيراني يؤكد أن الصكوك المسترجعة بسبب فقدان الرصيد بلغت %28، ممّا يعني ثلث قيمة إجمالي عائدات النفط البالغ قدرها 111 مليار دولار بين عامي 2011-2012. وأعلن «محمود بهمني» المدير العام للبنك المركزي الإيراني أن %102 من تمويل البنوك، يأتي من غير البنوك الحكومية وكذلك الخاصة، ممّا يعني أن البنوك الإيرانية فقدت توازنها ونظامها بالكامل.
وللقضاء على التضخم، أعلنت إيران مؤخراً عن رصد 24 مليار دولار للاستيراد، إلا أن ذلك سيؤدي إلى إفلاس المزيد من قطاعات التصنيع والإنتاج المحلّي رغم أن خامنئي أطلق تسمية عام الإنتاج الوطني على العام الإيراني الجديد، ويؤكد ذلك حجم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران على صعيد السوق، البطالة، الأسعار، الاستيراد وفقدان السيطرة على الميزانية، وحتمية خروج عجلة الاقتصاد الإيراني عن السيطرة.
وارتفاع التعامل النقدي عوضاً عن الشيكات يعبّر عن مدى اضطراب الاقتصاد الإيراني وفقدان المواطن والمستثمر على حد سواء بالمستقبل ويمنع من استهلاك المواطن واستثمار الشركات ويؤدي إلى حالة من الفزع والاضطراب، وينذر بوقوع كارثة اقتصادية حقيقية في إيران.