الفساد في الدولة الإيرانية

اهتزّت هيبة الدولة الإيرانية بقوّة قبيل الانتخابات البرلمانية بقيام أحمدي نجاد باستدعاء المدير العام للبنك المركزي “محمود بهمني” ووضعه تحت طائلة المساءلة حول عائدات النفط الأحوازي الذي تصدّره إيران، خاصة تلك التي لم تذهب إلى ميزانية الدولة. وفجّر “بهمني” قنبلة باعترافه لنجاد بمليار و600 مليون يورو من العائدات المحوّلة لحساب النجل الثاني لعلي خامنئي وهو “مجتبى خامنئي”، دون علم رئيس الجمهورية.
وبدوره أعلم نجاد كلاً من النائب الأول للسلطة القضائية ورئيس هيئة التحقيقات ووزير الداخلية بفعلة بيت القيادة الخاضع لسلطة خامنئي وإصداره التعليمات لتحويل هذا المبلغ الضخم لحساب “مجتبى خامنئي”. ومن الواضح أن نجاد يسعى لتجميع أكبر قدر ممكن من الأدلة والوثائق حول الفساد المالي والسرقات المتورّط فيها “بيت القيادة”، وبالمقابل يمتلك الأخير الكثير من الوثائق حول الفساد المالي لمكتب رئيس الجمهورية بما في ذلك نائب الرئيس وصهره “رحيم مشائي”.
ويأتي تحدّي نجاد لخامنئي في وقت تمرّ فيه إيران بظرف بالغ الحساسية بسبب الانتخابات البرلمانية وما رافقها وسيرافقها من أعمال تزوير في القوائم ونشر قوى الضغط من قبل خامنئي لانتزاع الأصوات، وقناعته بضرورة حسم الصراع القائم بينه وبين نجاد فور الانتهاء من هذه المرحلة الحرجة. إضافة إلى ذلك فإن جميع قوى المعارضة الإيرانية تبدو تآلفاً منقطع النظير في الإجماع حول ضرورة مقاطعة الانتخابات، وكذلك فقدان أمل المواطن بالدولة، والتشاؤم المطبق الذي يراوده بسبب التهديدات الجدية حول الاقتصاد الإيراني المقبل على القحط، بالإضافة إلى الحرب المرتقبة التي تلوح بها إسرائيل والقوى الغربية من جهة وإيران من الجهة الأخرى، الأمر الذي ينذر ببدء العد التنازلي لتهاوي الدولة الإيرانية وإنهيارها.