اليامي: زواج القاصرات جريمة تستحق العقاب

كشف عضو هيئة حقوق الإنسان الدكتور هادي اليامي، عن رفض عاقدي أنكحة إتمام أربعين حالة زواج قاصرات في الدمام، بتوجيهات شفوية من رئيس المحاكم. موضحاً أن من أبرز أسباب ظاهرة زواج القاصرات، غياب التشريعات القانونية الضابطة لهذه المسألة، وغياب الرأي الفقهي الصريح والواضح، الذي يحد من آثار هذه الزيجات اجتماعياً واقتصادياً وطبياً، فضلاً عن الفقر والجهل، أو وجود عدد كبير من الفتيات في الأسرة الواحدة بلا معيل، أو محاولة الأب الطاعن في السن تزويج بناته بسرعة قبل أن تنهي الفتاة تعليمها الجامعي أو حتى الثانوي.
وعدَّ اليامي تزويج الفتاة القاصر جريمة تستوجب العقاب، وتعكس الجهل الاجتماعي بأمور الدين، إلى جانب تجسيد صورة سلبية واعتبار هذا الزواج نوعاً من أنواع الاتجار بالفتاة، مشيراً إلى قصة أخبره بها مأذون الأنكحة الشيخ سعيد الجليل، عن عقده لقران طفلة عمرها تسعة أعوام، لتكون زوجة ثالثة لرجل يبلغ من العمر 34 عاماً، حيث بيَّن أن المأذون بذل جميع مساعيه لإقناع والدي الطفلة بإلغاء الزواج دون جدوى.
كما أشار إلى عقد المأذون قران فتاة يمنية لم تتجاوز الأحد عشرعاماً، بعد أن اضطرتها ظروف أسرتها إلى الارتباط بمليونير سعودي ثمانيني، ليؤمن لها منزلاً ويشتري لأبيها سيارة ويوظف أخيها. ونوَّه اليامي أن الشريعة تعنى بالمصالح الآجلة والعاجلة، وأن زواج القاصرات وما يلحقه من أضرار، يستوجب تدخل الإرادة التشريعية في اتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق المصلحة التي اقتضاها الشرع.
وبيَّن أن الإسلام يطلب شروطاً محققة في العاقدين، مستنبطة من المصادر الأصلية للشريعة الإسلامية، ليس من بينها بلوغ الزوجين سناً معيناً، ولا توثيق العقد في ورقة رسمية، بل أقر الاجتهاد الإسلامي لولّي الأمر العام، أن يحد من شمول بعض الأحكام الشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف مرجوح إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصبح هو الراجح الذي يجب العمل به، وقال اليامي» وفقاً لقاعدة «المصالح المرسلة» وقاعدة «تبدل الأحكام بتبدل الأزمان» ونصوص الفقهاء في مختلف الأبواب، يتبيّن أن السلطان إذا أمر بأمر في موضوع اجتهادي غير مصادم للنصوص القطعية في الشريعة كان أمره واجب الاحترام والتنفيذ شرعاً، فلو منع بعض العقود لمصلحة طارئة واجبة الرعاية، وقد كانت تلك العقود جائزة نافذة شرعاً، فإنها تصبح بمقتضى منعه باطلة أو موقوفة على حسب الأمر»، مشيراً إلى ما أظهرته الدراسات الطبية عن سوء الآثار الصحية والنفسية السلبية المترتبة على زواج القاصرات؛ حيث لجأت الدول إلى وضع سن محدّد للزواج تفادياً لهذه الأضرار، وأضاف» تحديد بعض الحكومات لسن الزواج فيه خير، على أن يراعى في التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولي الأمر في تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة».