أثنى عبداللطيف بن أحمد العثمان على الثقة الملكية الكريمة بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتعيينه محافظاً لهيئة الاستثمار. وقال أتقدم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز على الثقة التي منحوني إياها لخدمة ديني ووطني ومليكي، وأسال الله أن أؤدي الواجب على أكمل وجه لخدمة هذه الأرض. واعتبارا من اليوم ينتقل العثمان من مبنى الإدارة الرئيسة لشركة أرامكو السعودية، إلى مكتبه بهيئة الاستثمار في حي النخيل بالرياض، بعد 31 عاما قضاها في أرامكو تدرج في مناصبها القيادية، حتى شغل العام الماضي، النائب الأعلى للرئيس للهندسة وإدارة المشروعات ورئيسا لمجلس إدارة شركة صدارة للكيميائيات، وهي المشروع المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال. وتنتظر العثمان ملفات ساخنة في الهيئة، أبرزها بث روح الاطمئنان وحماية رأس المال، وتقديم حوافز استثمارية، ولجوء المستثمرين إلى التحكيم في الخارج، إلى جانب استقطاب الشركات العالمية، وتهيئة المناخ الاستثماري. وقد تخرج العثمان، المنحدر من الأحساء، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 1979 وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية، كما حصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد ماساشيوستس للتقنية (MIT) في صورة شهادة زمالة مؤسسة سلون في عام 1998. والتحق عبد اللطيف العثمان بالعمل في الشركة في مارس 1981م وفي عام 1990 رقي العثمان إلى وظيفة مهندس مشروعات أعلى في قسم إنجاز مشروع المرجان، ثم عمل في إدارة المشروعات حتى عام 1994. وخلال الفترة من عام 1994م إلى عام 1999م عمل في مهام مساندة الموظفين في الهندسة وإدارة المشروعات، بما في ذلك برنامج إدارة الجودة الشاملة. وتولى أيضاً منصب مدير تخطيط الموارد ومدير مشروعات منطقة الأعمال الجنوبية بالوكالة. وفي الفترة من فبراير 1999م إلى فبراير 2001م، عمل مديراً لإدارة مراقبة المقاولات ومطابقة التكاليف في القطاع المالي، كما عمل مديراً لإدارة تحليل الأعمال ومديراً لإدارة التخطيط بعيد المدى في دائرة التخطيط العام. وفي فبراير 2001، عمل العثمان مديراً لإدارة مبيعات وتسويق الزيت الخام، وفي شهر يونيو 2001، عُيِّن في منصب المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية، ثم نائباً للرئيس لشؤون أرامكو السعودية في شهر سبتمبر 2001، وفي عام 2003، تم تعيينه نائباً للرئيس للمالية، ثم نائبًا أعلى للرئيس للمالية في عام 2005.
