أرجع المخالفات القانونية الموجودة إلى قلة الخبرة ونفى وجود طلبات للإقامة الدائمة

أكد القنصل العام للمملكة في نيوزلندا أحمد الجهني ل «الشرق»، عدم وجود سجناء سعوديين في نيوزلندا، مبينا أن مخالفات السعوديين في نيوزلندا تظل في الحد الأدنى، وبنسبة بسيطة جدا لا تكاد تذكر.
وأشار إلى وجود مخالفات قانونية متنوعة من السعوديين لكنها قليلة، حيث أن أغلب الموجودين صغار في السن وقليلو الخبرة مما يجعل حدوث بعض المخالفات أمرا واردا، مضيفا أن من هذه المخالفات ما يختص بقوانين الإقامة والهجرة، والبعض الآخر قضايا تختص بعقود الإيجار، إضافة إلى مخالفات تحدث بسبب الاختلاف الثقافي، إلى جانب المخالفات المرورية.
وقال الجهني، إن النظام النيوزلندي يسمح للمواطن السعودي بالدخول إلى نيوزلندا لغرض الزيارة ولمدة تسعين يوما دون الحصول على تأشيرة مسبقة، حيث تمنح له من محطة الوصول، أما من يرغب في القدوم بغرض الدراسة فلا بد له من الحصول على تأشيرة دراسية من السفارة النيوزلندية بالرياض، مؤكدا عدم وجود طلبات قدمها سعوديون للإقامة الدائمة في نيوزلندا، وأضاف «جميع المواطنين السعوديين الموجودين في نيوزلندا موجودون لغرض محدد سواء دراسي أو سياحي، وسيعودون إلى وطنهم بعد انتهاء الهدف الذي جاءوا من أجله، وغالبية الموجودين حاليا هم طلاب سواء مبتعثين أو دارسين على حسابهم الخاص أو موظفين مبتعثين للتدريب، وهناك نسبة من المواطنين الذين يقصدون نيوزلندا لأغراض سياحية أو تجارية».
وأوضح أن عدد السعوديين في نيوزلندا يتفاوت بين فترة وأخرى، ووصل في مرحلة من المراحل إلى ما يزيد عن سبعة آلاف مواطن ومواطنة، مضيفا أن هذا العدد قل كثيرا خصوصا بعد الزلازل التي ضربت نيوزلندا في الفترة الماضية.