كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن توقعاتها بأن يصل حجم الاستثمار في الطاقة الشمسية خلال العشرين عاما المقبلة إلى نحو 400 مليار ريال. وقال رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور إبراهيم بابللي في اختتام فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية أمس، في قاعة الأمير سلطان (يرحمه الله) في فندق الفيصلية بالرياض، أن قرار الاستثمار المتوقع، مرتبط ومحدد بمعايير عدة، أهمها وضوح الأهداف والرؤية للمدينة أمام القطاع الخاص والجهات الأخرى، مؤكدا أن المدينة أعلنت ذلك بكل شفافية ووضوح، وينتظر أن تكون الأفكار المطروحة على أرض الواقع خلال فترة وجيزة، لينطلق من خلالها القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأكد بابللي أن المملكة العربية السعودية، تعتبر أكبر منطقة جذب للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية بعد الصين والهند، معيدا ذلك إلى الحاجة الماسة في المملكة إلى مضاعفة كمية إنتاج الطاقة ثلاث مرات خلال عشرين عاما، وقال إن ذلك يعتبر عامل جذب كبيرا جدا، فضلا عن طبيعتها البيئية والاقتصادية التي تحتاج إلى النمو المتواصل، وبالتالي حاجتها للنمو في استهلاك الطاقة”، مضيفاً أن “استراتيجية المدينة المقترحة حول إدخال الطاقة البديلة إلى منظومة الطاقة في المملكة خلال العشرين سنة القادمة ستوفرنصف كمية الوقود الهيدروكربوني والمطلوبة لإنتاج الكهرباء”، مشيرا إلى أن %50 من الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية مرتبطة بالخدمات، التي يمكن توطينها بكل سهولة”. وتابع “قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص، وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام، يعطي المملكة فرصة مواتية لبناء قطاع اقتصادي متكامل، يعتمد على طلب المملكة من الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت، يوفر فرص عمل وتصدير خبرات وتصدير مكونات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تصدير الطاقة نفسها خارج حدود المملكة، وذلك نظراً لزيادة الطلب العالمي على الطاقة المتجددة، وكون المملكة تمتلك مقومات الصناعة الأساسية”. إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الدكتور ماهر العودان حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية في المملكة، وذلك للوصول إلى قطاع اقتصادي متكامل ومستدام، يهدف إلى رفع مستوى المعيشة، وتعظيم الثروة الأحفورية”، مشيرا إلى أن الوقود يستهلك محليا من خلال ثلاثة تطبيقات، وهي: إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه المالحة، والصناعة”. وقال: “مع إدخال إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، يمكن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية مستقبلا”. وأكد العودان أن 50% من إنتاج الكهرباء في عام 2032م سيأتي من طاقة بديلة وهي الطاقة المتجددة والذرية والبقية تأتي من المصادر التقليدية التي ستستمر كمكون أساسي لمنظومة الطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أن معظم تكلفة الطاقة الشمسية تأتي في تكلفة إنشاء المحطات وتصنيع المعدات والمحتويات لها بينما التشغيل لا توجد فيه تكلفة عالية، لذا عندما تصنع هذه المحطات، فإن مردودها الاقتصادي سيكون من خلال توفير الوقود الأحفوري”. جلسة منتدى الطاقة أمس (الشرق)
