كشفت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن توقعاتها بأن يصل حجم الاستثمار بالطاقة الشمسية خلال العشرين عاما المقبلة إلى نحو 400 مليار ريال. وقال الدكتور ابراهيم بن محمود بابللي رئيس فريق الاستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن قرار الاستثمار المتوقع مرتبط ومحدد بعدة معايير أهمها وضوح الأهداف والرؤية للمدينة أمام القطاع الخاص والجهات الأخرى. وأوضح بابللي على هامش فعاليات المنتدى الذي أقيم على مدى يومين واختتم أعماله بالرياض أمس، أن المملكة تعتبر أكبر منطقة جذب للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية بعد الصين والهند. وأضاف أن استراتيجية المدينة المقترحة حول ادخال الطاقة البديلة إلى منظومة الطاقة في المملكة خلال العشرين سنة القادمة، ستوفر نصف كمية الوقود الهيدروكربوني والمطلوبة لانتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن 50% من الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية . من جهته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الدكتور ماهر بن عبدالله العودان حرص مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية في المملكة. وتابع العودان يستهلك الوقود محلياً من خلال ثلاثة تطبيقات، وهي انتاج الكهرباء، تحلية المياه المالحة، والصناعة، وأنه مع ادخال انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية يمكن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية مستقبلا. وأكد الدكتور العودان أن 50 في المائة من انتاج الكهرباء في عام 2032 سيأتي من طاقة بديلة وهي الطاقة المتجددة والذرية والبقية تأتي من المصادر التقليدية والتي ستستمر كمكون أساسي لمنظومة الطاقة مستقبلا، مشيرا إلى أن معظم تكلفة الطاقة الشمسية تأتي في تكلفة إنشاء المحطات وتصنيع المعدات والمحتويات لها، بينما التشغيل لا يوجد هناك تكلفة عالية لذا عندما تصنع هذه المحطات فإن مردودها الاقتصادي من خلال توفير الوقود الأحفوري. كما شدد العودان على أهمية إيجاد قطاع اقتصادي و بيئة استثمارية مناسبة لإدخال المستثمرين في بناء هذه المحطات والعائد يأتي عليهم من بيع الكهرباء، والفرق يوفر من قبل الدولة من خلال ما يتم توفيره من الوقود الأحفوري، مبينا أن البيئة الاسثمارية ستكون مهيأة لاستقطاب الطاقة الشمسية. من جانب آخر أوضح مجاهد بن عبد الكريم القين مستشار الاستثمار في المدينة من خلال ورقة عمل قدمها في المنتدى، أنه تم عمل بحوث ودراسات مقارنة شاملة للبحث عن أفضل التجارب والتي يمكن تطبيقها في المملكة. وبين القين أنه من خلال الدراسات تم الخلوص إلى أنه يتم خلال الثلاثة أعوام الأولى تطبيق ما يسمى بمرحلة «اكتشاف السعر»، وتجري على مرحلتين بعد إجراء دراسة داخلية لتحديد تكلفة انتاج الطاقة من التقنيات المستهدفة لمعرفة آخر المستجدات في سعر الكيلو واط بالساعة.
