400مليار ريال استثمار متوقع للطاقة الشمسية بالمملكة

توقّعت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بأن يصل حجم الاستثمار بالطاقة الشمسية خلال العشرين عاماً المقبلة إلى نحو 400 مليار ريال. وقال رئيس فريق استراتيجية الطاقة البديلة الدكتور إبراهيم بابللي، إن قرار الاستثمار المتوقع مرتبط ومحدد بعدة معايير أهمها وضوح الأهداف والرؤية للمدينة أمام القطاع الخاص والجهات الأخرى، مؤكداً أن المدينة أعلنت ذلك بكل شفافية ووضوح وينتظر أن تكون الأفكار المطروحة على أرض الواقع خلال فترة وجيزة، لينطلق من خلالها القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجددة. وأوضح بابللي على هامش فعاليات المنتدى السعودي الرابع للطاقة الشمسية الذي على أقيم على مدى يومين واختتم أعماله بالرياض أمس، أن المملكة تعتبر أكبر منطقة جذب للاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية بعد الصين والهند، معيداً ذلك إلى الحاجة الماسة إلى مضاعفة كمية انتاج الطاقة ثلاث مرات خلال عشرين عاماً، وأن ذلك يعتبر عامل جذب كبيراً جداً، فضلاً عن طبيعتها البيئية والاقتصادية التي تحتاج إلى النمو المتواصل، وبالتالي حاجتها للنمو في استهلاك الطاقة. وأضاف أن استراتيجية المدينة المقترحة حول إدخال الطاقة البديلة إلى منظومة الطاقة في المملكة خلال العشرين سنة القادمة ستوفر نصف كمية الوقود الهيدروكربوني والمطلوبة لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن 50% من الاستثمار في منظومة الطاقة الشمسية مرتبطة بالخدمات والتي يمكن توطينها بكل سهولة. وبيّن أنّ قطاع الطاقة الشمسية بشكل خاص وقطاع الطاقة المتجددة بشكل عام يعطي المملكة فرصة مواتية لبناء قطاع اقتصادي متكامل يعتمد على طلب المملكة من الطاقة المتجددة. من جهته أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدكتور ماهر العودان حرص المدينة على تضافر جهود القطاعات الحكومية والخاصة والمرتبطة بصناعة الطاقة الشمسية في المملكة للوصول إلى قطاع اقتصادي متكامل ومستدام.
كما شدّد العودان على أهمية إيجاد قطاع اقتصادي وبيئة استثمارية مناسبة لإدخال المستثمرين في بناء هذه المحطات والعائد يأتي عليهم من بيع الكهرباء والفرق يوفر من قبل الدولة من خلال ما يتم توفيره من الوقود الأحفوري، مبيناً أنه حالياً تعتبر البيئة الاسثمارية غير مهيأة لكن في المستقبل ستكون مهيأة لاستقطاب الطاقة الشمسية، بحكم أنّ الطاقة الحالية عندنا هي من وقود بتكلفة الإنتاج وليس بسعر الأسواق العالمية.
من جانب آخر أوضح مجاهد القين مستشار الاستثمار في المدينة أنه تم عمل بحوث ودراسات مقارنه شاملة للبحث عن أفضل التجارب والتي يمكن تطبيقها في المملكة. وبين القين أن الدراسات خلصت إلى أنه سيتم خلال الثلاث أعوام الأولى تطبيق ما يسمى بمرحلة «اكتشاف السعر» وتجري على مرحلتين بعد إجراء دراسة داخلية لتحديد تكلفة إنتاج الطاقة من التقنيات المستهدفة لمعرفة آخر المستجدات في سعر الكيلوواط بالساعة، حيث يتم كمرحلة اولية استقطاب عطاءات لتنفيذ عدد من المشاريع من قبل القطاع الخاص باستخدام تقنيات مختلفة وفي مناطق متعددة وبصورة تنافسية مع الارتباط بالشراء لمدة عشرين عاماً العمر الافتراضي للمشروع.