استعرض تجربة بيل جيتس العالمية في وقف بقيمة 37 مليار دولار

كشف ملتقى الأوقاف عن إمكانية قيام بنك تجاري للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وأوضحت ورقة علمية قدمت في الجلسة الأولى للملتقى الذي نظمته غرفة الرياض ومركز حقوق للتدريب القانوني أمس الأول، عددا من الأسباب التي تؤدي إلى حفظ بعض الأوقاف لدى حساب في مؤسسة النقد السعودي أو تجميدها، منها عمل المحاكم المبني على سبق قضائي متبع وهو لا يجعل للقاضي محاسبة الناظر إلا عند الدعوى، تعدد القضاة في البلد الواحد، وكل قاضٍ لا ينظر من المعاملات إلا ما أحيل إليه، باعتبار القضاء ولاية ذات اختصاص، ولذا فلا يمكن للقاضي أن يتولى متابعة الأوقاف ما لم تحل إليه، أن الأوقاف الأهلية والخيرية لا يمكن حصرها لكثرتها، ومتابعة كل هذه الأوقاف ونظارها غير ممكن خاصة في المناطق التي يكثر فيها الوقف.
وأفاد الدكتور هاني الجبير في ورقة عمل بعنوان (القضاء ودوره في الإشراف على نظار الأوقاف)، أن القضاء ليس له السلطان التام على الأوقاف الخيرية العامة واستبدالها التي تتبع وزارة الأوقاف، بل لابد من إشعار إدارة الأوقاف وأخذ رأيها، وبالتالي صارت مهام القاضي الإشرافية موزعة بينه وبين مجلس الأوقاف الأعلى الذي أيضاً أنيط به حصر الأوقاف وتسجيلها ووضع قواعد تحصيل واردات الأوقاف.
وأضاف الدكتور الجبير أن قيمة الأوقاف المبيعة إما لنقلها واستبدالها، أو لنزع ملكيتها للمصلحة العامّة، تحفظ لدى حساب الأوقاف بمؤسسة النقد، وقد تبقى مجمدة لديها مدداً طويلة دون أن يشتري بها بدل أو يعمر بها، سواء كان ذلك إهمالاً من الناظر أو لضعف المبلغ، ولا يكون ذلك مدعاة لمساءلة الناظر.
من جهته، أوضح الدكتور محمد العصيمي في ورقته (بنك الأوقاف أو البنك الخيري)، أنه يمكن أن يرخص البنك الخيري من البنك المركزي (مؤسسة النقد)، مثله مثل أي بنك، ويراعي في رخصته الفروق الرئيسة بينه وبين البنك التجاري، ويكون رأسماله من الجهات الخيرية بحيث يكون العائد لهم، أو من الموقفين والمتبرعين الذين يريدون الأجر في عمل البنك.
وبين أنه يمكن لبنك الأوقاف أن يقدم خدمات بنكية متكاملة، ويقوم بحفظ حسابات الجهات الخيرية (ودائع جارية وادخارية)، ويمكنهم من المشاركة في المشروعات الكبيرة مشاركة مع البنك الخيري، ويكون له هيئة شرعية مميزة، تعنى بفقه الزكاة والأوقاف.
وعدد العصيمي مزايا البنك المقترح كزيادة تناغم قطاعات العام والخاص والأهلي، وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين الفئات والشرائح السكانية الموجودة في كل فئة، والإفادة من آلية خلق النقود لزيادة الائتمان لصالح الجمعيات الخيرية وغيره من المزايا.
وأشار المدير التنفيذي للوقف العلمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عصام كوثر، إلى أن مبدأ الوقف أو الصدقة الجارية في المجتمعات الغربية يشبه إلى حد كبير (الهبات الدائمة) التي تتصف بالديمومة وريعها وطرق استثمارها.
وقدم بعض النماذج الدولية مثل وقف بيل وميليندا جيتس في واشنطن، الذي تقدر قيمته بأكثر من 37 مليار دولار كأكبر وقف على مستوى العالم، إلى جانب أكبر الأوقاف الجامعية في العالم، المتمثل في جامعة هارفارد بأكثر من 31 مليار دولار، وفي جامعة كامبردج بأكثر من أربعة مليارات جنيه إسترليني، وفي جامعة تورونتو بأكثر من مليار ونصف المليار دولار.
حضور كثيف في جلسات الملتقى (الشرق)