العبيكان: تعاني المرأة عند مراجعتها للمحاكم من الاختلاط والمضايقات

طالبت مواطنات حائليات بتوظيف النساء في المحاكم السعودية، كي يسعهن إدارة شؤونهن وتخليصها دون الحاجة إلى المحارم، فرغم تساوي حاجة الرجل والمرأة إلى المحاكم، من أجل إنجاز القضايا الشرعية أو القانونية، إلا أنَّ التساوي في الحاجة لا يقابله تساوٍ في سهولة الخدمات، حيث يمكن للرجل أن يتوجه للمحكمة في أي وقت لإكمال معاملته، وهذا مالا يمكن للمرأة إلا بوجود «محرم»، وقد لا يتوفر المحرم عند كثير من المواطنات لظروف مختلفة.
رفض نظر الدعوى
تقول المواطنة أم محمد «للشرق» وهي -مطلقة ولديها دعوى ضد طليقها-،: إنَّ المحكمة رفضت نظر دعواها إلا بحضور محرم، مبينة أنَّ ليس لها محرم على قيد الحياة، سوى أخيها وهو مريض بالتوحّد، مشيرة إلى أنها أخذته معها في الجلسة الأولى، إلا أنَّ القاضي رفضه مطالباً بإحضار «محرم بصحة جيدة»، وتتساءل أم محمد» كيف لي أن آتي بمحرم؟ وكيف أعالج أخي من مرضه الوراثي؟ فهما حلّان من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى وليسا من اختصاصي» وأضافت: «ليس أمامي غير حل ثالث وهو التنازل عن الدعوى وهذا لن يحدث أبداً، كوني مواطنة من حقها الاستفادة من النظام القضائي لحماية حقوقها وحقوق أبنائها».
وقالت المواطنة نورة الغيثي: «احتجت في يوم ما إلى تخليص شأن من شؤوني في المحكمة ورفضوا إتمام شيء بدون وجود محرم، على العلم أنَّ ليس لي محرم كبير بل أعيش مع أطفالي وأعولهم، فاضطررت إلى استدعاء أحد أعمامي وهو طاعن في السن من قرية بعيدة عن حائل، كي أستطيع تخليص معاملتي، وقد سبّب لي هذا حرجاً كبيراً مع عمي العجوز الذي جاء على غير قدرة منه». وأضافت الغيثي: «أطالب بإيجاد موظفات يلغين الحاجة لمحرم بجميع الدوائر الحكومية».
السماح للمحاميات
وتقترح المواطنة هدى الشمري السماح للمحاميات السعوديات بممارسة مهنتهن، كي يوضحن للمرأة ما لها وما عليها، وتقول» نقوم باحضار المحرم فقط لغرض المرافقة والظهور الشكلي، فلا يفيدنا وجوده بشيء من ناحية استحصال الحقوق كاملة، فعني أرى أنَّ معظم المحارم يجهلون النظام القضائي أكثر من السيدات».
وتوضِّح» من خلال تجربتي، تبين لي أنَّ القضاة لا يتفهمون طبيعة المرأة و دائماً مايخبرونها أنَّ الحكم ليس من صالحها كي تتنازل عن الدعوى».
وتقول المواطنة العنود الزميلي:» لابد من إيجاد موظفات في المحاكم، فكثيراً ماتحتاج المرأة لمن تتفهم وضعها وحالتها، كما أنَّ العلم بالدين وبالأحكام الشرعية لا يقتصر على الرجال فقط، بل من حق المرأة أن تتخصص وتعمل كمحامية كون الشرع لم يحرم ذلك»، متمنية تخصيص مكاتب لغير ذوات المحارم، بحيث تقوم الموظفة بالتعريف بصاحبة المشكلة أمام القاضي وترافقها، تفادياً لتأجيل القضايا وتعليقها.
الاختلاط والمضايقات
من جهته، أوضح المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن ناصر العبيكان في تصريح له عبر برنامج «فتواكم» أنَّ المرأة تعاني عند مراجعتها للمحاكم من الاختلاط والمضايقات، إضافة إلى عدم الاهتمام بمراعاتها في إعطاء الموعد أو إنهاء القضية، مبيناً أنها تبقى تنتظر حتى يخلو المكان من الرجال لتعطى دورها، منوها إلى إزعاجها من قبل بعض الموظفين بحجة المساعدة، الأمر الذي يضيع حقها. وأشار العبيكان أنه طالب مراراً بتخصيص مكاتب نسائية للمرأة تقيها الاختلاط، بتوفير مداخل ومصاعد خاصة بالنساء في المحكمة، موضحاً تسهيل بعض القطاعات لكثير من معاملات النساء، من خلال إيجاد أقسام نسائية.