"تعليم المدينة" تؤكد عدم نظاميتها.. وأولياء الأمور يدفعونها حتى لا تتأثر بناتهم نفسيا

أبدى عدد من سيدات المدينة المنورة اعتراضهن الشديد، على المبالغ المالية الباهظة التي تطلبها المدارس الأهلية للمشاركة في إعداد حفلات تخرج طالبات المرحلة الثانوية بقاعات للمناسبات. مشيرات إلى أن تلك المبالغ ترهق كاهل الأسر، غير أعباء المصروفات الدراسية التي لا تقل عن ستة آلاف ريال سنويا للطالبة الواحدة.
وطالبت السيدات عبر “الشرق” المدارس بعدم إجبار الطالبات على المشاركة في دفع تكاليف الحفل، وأن تتولى المدارس مسؤولية إقامة تلك الحفلات على نفقتها الخاصة.
وقالت هند عبدالله إن مدرسة ابنتها طلبت منها قبل عدة أيام دفع 800 ريال لحفل التخرج، إضافة إلى مائتي ريال قيمة عباءة التخرج، ولفتت إلى أنها اضطرت لدفع المبلغ حتى لا تعرض ابنتها لموقف حرج أمام زميلاتها.
وأشارت إلى أنه ورغم هذه المبالغ الكبيرة التي تدفع، فإنه غير مسموح للطالبة إلا باصطحاب والدتها فقط، فيما يسمح بإضافة آخرين مقابل مائة ريال لكل شخص.
وأضافت خلود بديوي قائلة: ” العام المنصرم منعت ابنتي الكبرى من حضور حفل تخرجها بسبب عدم دفع رسوم المشاركة وعباءة التخرج، وهو ما أثر عليها نفسيا، حتى بعد انتقالها للمرحلة الجامعية “. وطالبت إدارات التربية والتعليم التشديد على المدارس الأهلية، بعدم فرض رسوم على الطالبات لإقامة حفلات التخرج التي تقام خارج أسوار المدارس.
ولفتت إلى الهدف من إقامة هذه الحفلات هو الحصول على أرباح إضافية، من قبل ملاك المدارس الأهلية، مضيفة بأنه على أولياء أمور الطالبات رفض إقامة حفلات التخرج، ومنع بناتهم من المشاركة فيها لعدم نظاميتها. كما أن الرقابة تغيب في قاعات المناسبات بسبب عدم وجود إشراف حقيقي على الحفل.
أما والدة الطالبة أفنان محمد فقالت إن أسرتها تعرضت لضغط من ابنتها لدفع رسوم حفل تخرجها العام الماضي، وقدره 1200 ريال، حتى لا ينتقص من شأنها، لكن رغم ذلك فإن الحفل لم يكن بالشكل المتوقع، نظرا لمحاولة بعض ملاك المدارس الحصول على أرباح بأي طريقة.
ولفتت إلى أن بعض الطالبات يقمن بتنظيم حفلات تخرج بإحدى الاستراحات المنتشرة في أرجاء المدينة بعيدا عن نطاق مدارسهن وبمبالغ مالية قليلة، لكنها بالطبع لا ترقى لمستوى الحفلات التي تقام في قاعات المناسبات.
من جهته أكد مدير الإعلام التربوي بإدارة تعليم المدينة المنورة عمر برناوي ل”الشرق” عدم قانونية تلك الحفلات، لأنها تخالف أنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم، ومنها تحميل الطلاب والطالبات رسوما مالية إضافية، سواء لحفلات التخرج داخل المدرسة ذاتها أو خارجها.
وقال إن الوزارة تمنع منعا باتا، إقامة تلك الحفلات لعدم ثبوت أي تصريح خاصة في حال إقامتها خارج منشآت التربية والتعليم، مضيفا أن سبب استمرار هذه الظاهرة هو عدم مراجعة أولياء الأمور، للإدارة المدرسية أو الجهة التعليمية المختصة، والاعتراض على الوضع القائم، بدلا عن دفع رسوم تلك الحفلات، بغض النظر عن قيمتها، والمشاركة في الحفل، استسلاما للأمر الواقع .
وتوعد مدير الإعلام التربوي بأنه، وفي حال تم الكشف عن إقامة مثل هذه الحفلات من قبل المدارس الأهلية، فسيتم تطبيق واتخاذ الإجراءات القانونية على مخالفي الأنظمة واللوائح.
من جانبها حاولت “الشرق” الحصول على تعليق من رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة محمد شربيني، إلا أنه تعذر الوصول إليه عدة مرات.