"بلخادم" يلجأ إلى التواصل الإلكتروني مع الناخبين

لجأ أمين حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، عبدالعزيز بلخادم، إلى التفاعل مع الجزائريين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمواجهة تنامي دعوات مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من مايو المقبل.
كما حاول بلخادم، من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية، مواجهة معارضيه داخل الجبهة بعد تحولهم إلى استخدام الوسائط التكنولوجية لمعارضته. وفي الإطار ذاته، أفادت تقارير سياسية أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تدخل شخصيا من أجل الدفع بوزراء غير مرشحين في الانتخابات للخروج إلى الشوارع من أجل شحذ همم المواطنين للإقبال على صناديق الاقتراع.
وشهدت الأيام الماضية في الجزائر ارتفاع صوت الداعين لمقاطعة الاستحقاق النيابي على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تعرض موكب عددٍ من قادة الأحزاب إلى عمليات رشق بالحجارة يُعتَقَد أنها منظمة من جهات مناوئة للموعد الانتخابي، فضلا عن عملية تمزيق لصور المرشحين.
ورأت السلطات في هذه العملية حملة موجهة ضد موعد العاشر من مايو الذي تعلق عليه الدولة الجزائرية آمالا كبيرة، وهو ما يثير مخاوفها من احتمال مقاطعة التصويت.
على صعيد متصل، رفضت مصالح بلدية القبة في الجزائر العاصمة الترخيص للرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج بتأجير قاعة البلدية لتنشيط مهرجان خطابي يشرح فيه مبررات دعوة قيادة الإنقاذ إلى مقاطعة الانتخابات.
وأفاد بيانٌ للجنة الإعلامية للجبهة الإسلامية، تحصلت «الشرق» على نسخة منه، أن علي بن حاج «توجه مساء يوم الأربعاء الماضي إلى بلدية القبة من أجل تأجير قاعة المحاضرات أو الحفلات من أجل شرح مبررات المقاطعة والرد على اتهامات دعاة المشاركة غير أن طلبه قوبل بالرفض وبحجج واهية»، ومن هذه الحجج حسب نفس البيان أن القاعات مخصصة فقط لدعاة المشاركة في الانتخابات.
ويمنع قانون الأحزاب الجديد، الذي صادق عليه البرلمان المنتهية ولايته، قادة الإنقاذ من تأسيس أحزاب أو الانخراط في الحياة السياسية، وإثر ذلك رفعت قيادة الإنقاذ دعوى أمام المحاكم الدولية لإبطال ما وصفوه ب «قانون العزل السياسي».
كما توجه علي بن حاج إلى مقر الإذاعة والتلفزة من أجل الرد على ما يصدر من دعاة المشاركة غير أن طلبه هذا قوبل أيضا بالرفض «وقيل له إنه لا مجال لدعاة المقاطعة لشرح دواعيها لأن الإذاعة والتلفزة حسب القانون تمنع دعاة المقاطعة من أثير الإذاعة وشاشة التلفزة الرسمية».
ونددت الهيئة الإعلامية للإنقاذ بما وصفته «بالوصاية»، واعتبرت أن «هذا السلوك الذي يمنع فئات من المجتمع الجزائري التعبير عن مبررات مقاطعة الانتخابات ينم عن احتقار الشعب الجزائري وكأنه لم يبلغ سن الرشد السياسي بعد ويحتاج إلى حماية ووصاية، مع العلم أن الإذاعة والتلفزة ليست ملكا للنظام الحاكم وهي ممولة من أموال الشعب ومن حق دعاة المقاطعة إبداء وجهات نظرهم على قدمِ المساواة ثم يترك الخيار الحر للشعب».
وانتقد البيان موقف الأحزاب التي التزمت الصمت إزاء منع دعاة المقاطعة التعبير عن موقفهم، ورأى أن ذلك «يدل على أن الأحزاب المشاركة تحمل في طياتها بذور الاستبداد والإقصاء».
ومنذ الإفراج عن علي بن حاج عام 2003 بعدما قضى حوالي 12 سنة في السجن العسكري فإنه وقع تحت طائلة مجموعة من الممنوعات وألزم بها بعد الإفراج عنه من طرف المحكمة العسكرية.
وكانت جبهة الإنقاذ قد فازت بالانتخابات مطلع التسعينيات مما دعى المؤسسة العسكرية لإلغاء نتائجها والدخول في مواجهات مع أبناء الجبهة استمرت نحو عشر سنوات.