أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس عبدالله غراب أن الإجراء الذي تم بشأن عقد تصدير الغاز الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط المنشأة طبقًا للقانون المصري يعد استخداماً لما تنص عليه بنود التعاقد في حالة إخلال أحد الأطراف وهو ما تحكمه هذه البنود كعلاقة تجارية بين الشركات. وأوضح وزير البترول المصري في تصريح صحفي اليوم أن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه خلافًا تجاريًا لا تحكمه أي اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات من الدولة. وفي سياق متصل قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا إن الجانب المصري ليس لديه مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة فيما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط بعد أن تم إلغاء التعاقد .مشيرة إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك. ونوهت أبوالنجا أن هذا العقد ليست له علاقة بوزارة البترول أو الحكومة المصرية لكنه عقد تجاري بين شركتين .مبينة أن الطرف الموقع مع الجانب المصري لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم إخطاره خمس مرات وكانت آخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه. من جانبه رحب مجلس الشعب المصري في بيان له اليوم بقرار وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه للتهديدات الإسرائيلية السافرة التي وردت على لسان عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين ردًا على هذا القرار. القاهرة | واس
