القاهرة تفتح باباً للتراجع عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل

فاجأت الحكومة المصرية أمس القوى السياسية التي رحبت بقرار وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، بإعلانها استعدادها لاستئناف التصدير بأسعار جديدة.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المملوكة للدولة أعلنت مساء أول من أمس إنهاء التعاقد مع شركة «غاز شرق المتوسط» التي تدير خط تصدير الغاز إلى إسرائيل «لعدم التزامها شروط التعاقد»، ما يعني عملياً وقف تصدير الغاز إلى الدولة العبرية. وتمد مصر إسرائيل بنحو 43 في المئة من مجمل الغاز المستهلك فيها، وفقاً لعقد مدته 15 سنة.
لكن وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أعلنت أمس أن بلادها لا تمانع تصدير الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد جديد يحدد أسعاراً جديدة. وأكدت في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أن مصر «ليس لديها مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط بعد أن تم إلغاء التعاقد». وأوضحت أن الشركة القابضة «أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك».
وأوضحت أن «الموضوع كله أن طرفاً لم يلتزم بالتزاماته المالية وفقاً لنصوص العقد وكان آخر إخطار للسداد في 31 آذار (مارس) الماضي ولم يلتزموا بالسداد مما اعتبر معه العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه». وأضافت أن «الجانب الإسرائيلي هو المخطئ ولن يلجأ إلى التحكيم الدولي بعد فسخ عقد تصدير الغاز... الحكومة ليس لها دخل ولا وزارة البترول لها دخل. هذا عقد تجاري بين شركتين، وتم إخطارهم 5 مرات للسداد ولم يستجيبوا. الموضوع أخذ بعداً سياسياً لأن الجانب الآخر هو إسرائيل».
وقوبل قرار وقف التصدير بترحيب واسع قبل تصريحات أبو النجا، فأشاد به البرلمان خلال جلسة أمس ورحب به عدد من مرشحي الرئاسة. وكان وزير الكهرباء المصري حسن يونس قال أمس قبل تصريحات أبو النجا إن «كميات الغاز التي كانت تصدر إلى إسرائيل سيتم توجيهها لمحطات الكهرباء المصرية فنحن أولى بها».
ورحب المرشح للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح بالقرار، قائلاً: «طالما لا يريد الشعب ذلك، فيجب أن يفعل الرئيس ما يريد الشعب». ووصف منافسه محمد سليم العوا في بيان أمس القرار بأنه «صائب ومبني على سند قانوني من التعاقد وليس له علاقة بمعاهدة السلام مع إسرائيل».
أما المرشح عمرو موسي فاعتبر وقف تصدير الغاز «خطوة طبيعية في ضوء المعلومات الخاصة بالفساد الذي شاب هذه الصفقة»، لكنه أعرب عن أسفه «لأن هذا الخبر أعلن أولاً من إسرائيل وليس من مصر، ما يؤكد أننا لم نصل إلى مستوى الشفافية المطلوب في تناول الكثير من الأمور التي تهم الرأي العام المصري». وحيا منافسه حمدين صباحي القرار، قائلاً: «نتمنى استمرار تنفيذه احتراماً لإرادة الشعب وأحكام القضاء وحفظاً للثروة الوطنية».
إلى ذلك، (أ ف ب) أعلن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أمس أنه طلب من سفير مصر لدى تل أبيب «الاستفسار من الحكومة الإسرائيلية» عن تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عن التطورات التي تشهدها مصر. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن «السفير سيطلب إيضاحات حول مدى صحة المواقف المنسوبة لوزير الخارجية الإسرائيلي كما سينقل إلى الجانب الإسرائيلي استغراب مصر لصدور مثل هذا الكلام منسوباً إلى مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن ليبرمان أول من أمس أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن «الثورة في مصر تشكل خطراً أكبر من البرنامج النووي الإيراني»، ورأى أنه يتعين على إسرائيل «الاستعداد لكل الاحتمالات» واقترح أن تنشئ وزارة الدفاع الإسرائيلية «ثلاث أو اربع فرق جنوبية» تحسباً لتدهور اجتماعي واقتصادي في مصر ولاحتمال زيادة عدد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء.
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن ليبرمان قوله انه «إذا تمت مراجعة أو إلغاء معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية فإن إسرائيل ستصبح هدفاً طبيعياً كعدو من قبل النظام (الجديد) لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية». ووفقاً للمصدر نفسه، فإن ليبرمان أشار إلى أن «مصر قد تخرق معاهدة السلام بإرسال مزيد من القوات المزودة بأسلحة ثقيلة» وأنها «نشرت العام الماضي في سيناء فرقتين ووافقت إسرائيل على هذه الخطوة بعد أن أصبحت أمراً واقعاً».