كشف عن خسائر 75 % من رأسمال شركات.. التويجري:

توقع رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن يكون هذا العام عاما جيدا على السوق السعودي بعكس العام الماضي. وأكد التويجري عقب افتتاحه أمس ملتقى تداول «الطريق للتحول إلى شركة مساهمة عامة المزايا والتحديات» وذلك في فندق الفورسيزن ببرج المملكة بالرياض، أن ما حصل في السوق الأسبوع الماضي من تذبذبات لم تكن مقلقة للهيئة، مشيرا أنه عندما يوجد سوق واقتصاد بحجم المملكة فمن الطبيعي أن يكون هناك شركات ناجحة وشركات تتعثر وهذا شيء طبيعي ومتوقع، بيد أن معظم الشركات الموجودة في السوق السعودية هي شركات ناجحة بكل المقاييس. وكشف التويجري أن الشركات التي تم إيقافها بسبب النتائج السنوية لم تعلن، ولكن تجاوزت خسارتها 75%، مشيرا أن هناك شركات أعلنت نتائجها وأخرى لم تعلن. وقال التويجري في كلمته التي ألقاها أمس إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائز أساسية في بناء اقتصاديات الدول، مشيرا أن الاقتصاد المحلي قد شهد خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، كذلك شهدت المملكة نموا مطردا في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية، إذ توسعت أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها، واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها، والتأكد من استمراريتها ونموها. وقال إن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب، من خلال الحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساسي لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطور البلاد وتقدمها. وقال التويجري رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح والتوسع في إدراج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية، إلا أن عدد الشركات المساهمة والمدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية، مشيرا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة يعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها. وأكد التويجري أن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية ومن أهمها، تبني الإفصاح والشفافية في أطر زمنية محددة، والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات، ووضع الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين، مشيرا أن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيودا على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح. وقال التويجري لقد كشفت الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة أن الشركات المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها في الحصول على مصادر التمويل المتنوعة، وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء، وهنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الإيجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة. وأكد التويجري أن هيئة السوق المالية عملت على توفير كافة الإمكانات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية، وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية، ولعل من أهمها مؤخرا صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثا وتطويرا للقواعد المعتمدة سابقا، كذلك استمرت الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات، حيث ألزمت مؤخرا المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية. وأكد على دعم الهيئة وجود شركات مساهمة مدرجة جديدة، لتكون عملية الإدراج هذه في السوق المالية عاملا مساعدا على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.