الأزهر يدعو لنبذ التحيزات ويؤكد مبدأ فصل السلطات

بدأ الأزهر الشريف في مصر أولى خطواته لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور عقب اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان أمس الأول، حيث أطلق الأزهر الشريف مبادرة جديدة، لإعداد مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لتقديمها للهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى للاسترشاد بها عند إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية.وجاءت مبادرة الأزهر في ختام سلسلة من اللقاءات مع رموز الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الفكرية والإسلامية التي جرت بمشيخة الأزهر خلال الأسبوع الماضي والتي اختتمت أمس الأول بلقاء هو الأول من نوعه بمشيخة الأزهر، بين الطيب وقيادات الدعوة السلفية.وقال الأزهر في بيان صادر عنه أمس إن اللحظة الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني، وتتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم، حتى يلتقوا في منتصف الطريق، وينجحوا جميعًا في تحقيق أهداف الثورة النبيلة، في العيش المشترك والعدل الاجتماعي والحرية والكرامة، ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم على أساس متين دون إحباط أو إخفاق.
وأكد شيخ الأزهر أن التوافق المنشود يتطلب الاحتكام لما استقر في الأعراف الدستورية في التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه دون نكوص أو تراجع لاجتياز هذه المرحلة بسلام، والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها، وتحقيق أهداف الثورة، مطالبا كافة القوى والتيارات والأحزاب بالتجاوب مع هذه المبادرة. وطالب البيان بضرورة الحفاظ في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، في إطار التكامل الحقيقي والتوازن التام بينها، دون السماح بأن تطغى سلطة على أخرى أو تتدخل في شؤونها، حتى لا ينتشر الفساد والطغيان ويختل ميزان العدل.من ناحية أخرى قال النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، إن أزمة اللجنة التأسيسية جاءت فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بعيدًا عن مرجعية المجلس العسكري ودون الوقوع في أخطاء جديدة يكون من شأنها تعطيل المصلحة الوطنية لمصر.فيما وصف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للإعلان الدستوري بأنه «استمرار لانتخاب سلطات منقوصة الصلاحيات».
وحذر البرادعي من طلب المجلس العسكرى، من الأحزاب البرلمانية، سرعة الانتهاء من كتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، محذرا من الاستخفاف بأهمية الدستور.وأضاف «إن قمم الفكر صاغت دستور 1954 في 18 شهرًا، بينما يطالب المجلس العسكري بكتابة دستور الثورة في شهر واحد»، مضيفا «لا تستخفوا بأهمية الدستور،لأن مصر تستحق أفضل من هذا».