المجلس العسكري يعتبر «مدنية الدولة» قضية أمن قومي ليست محل مساومة

تعهد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان ب «الدفاع عن مدنية الدولة»، وشدد على أن الدولة المدنية «قضية أمن قومي وليست محلاً للمساومة على الإطلاق»، فيما رأس شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اجتماعاً لممثلي القوى السياسية والدينية والفكرية تم خلاله التوافق على اعتماد «وثيقة الأزهر» لتكون بمثابة صيغة «استرشادية» للجنة التأسيسية التي سيخول لها وضع الدستور الجديد.
وأعلن عنان، خلال لقاء عقده ليل أول من أمس مع مجموعة من المفكرين والمثقفين، أن المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك يقف على مسافة واحدة من «كل الفصائل والتيارات السياسية»، كما أعاد التأكيد أن «الجيش انحاز إلى الثورة، وهذا الانحياز لم يتم بعد الإطاحة بالنظام السابق وإنما حصل أثناء وجوده في السلطة، الأمر الذي كان يمثل خطورة كبيرة».
وقال الكاتب والباحث هاني لبيب، وهو أحد المفكرين الذين حضروا اللقاء، إن الفريق عنان أكد أن «الدولة المدنية خط أحمر، ولن يتم التنازل عنها من قبل المجلس العسكري»، نافياً الشائعات التي تتردد عن صفقة بين المجلس العسكري والقوى الإسلامية.
وأوضح لبيب أن موضوع المبادئ فوق الدستورية أو الحاكمة للدستور طرح للنقاش خلال اللقاء، وأضاف أن قادة الجيش أكدوا أنهم لن يفرضوا شيئاً على الشارع، وأن الجيش حين تحدث عن المبادئ الحاكمة للدستور رهنها بتوافق القوى السياسية. وأضاف: «قالوا (قادة الجيش) إنهم لم يتبنوا شيئاً، وغير مسؤولين عن الأخبار التي تتداولها الصحف، وأشاروا إلى أن بعض الأخبار تنسب للمجلس العسكري ومجلس الوزراء ولا يكون لها أي أساس من الصحة».
في غضون ذلك، يبدو أن الجدل المتفجر بين أنصار التيار الليبرالي والإسلاميين حول وضع مبادئ «فوق دستورية» في طريقه إلى التهدئة، بعدما رأس أمس شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الاجتماع العاجل لممثلي القوى السياسية والدينية والفكرية الذي سبق ودعا إليه لمناقشة واعتماد «وثيقة الأزهر» باتفاق كل القوى السياسية والدينية واعتبار الوثيقة «استرشادية» للجنة التأسيسية التي سيخول لها وضع الدستور الجديد للبلاد.
وضم الاجتماع تسعة من مرشحي الرئاسة المحتملين، بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وأيمن نور وعبد الله الأشعل والمستشار البسطويسي إضافة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والتيارات الدينية بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ونائبه الدكتور عصام العريان إضافة إلى عضو مكتب إرشاد «الإخوان» عبدالرحمن البر وبعض ممثلي الحركات السياسية والفكرية.
وتؤكد الوثيقة تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات، والتأكيد على مبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعاً من دون أي تفرقة.
وأكد الدكتور الطيب «أهمية التعاون بين الجميع من أجل الحفاظ على مكاسب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) لتكون سقفاً يقف عنده كل الأطراف بعيداً من أي فرقة». وحذر من «تحول تنوع الاجتهادات حول استراتيجية المستقبل إلى تنابذ فكري» وضرره على مصر في حاضرها ومستقبلها، لافتاً إلى أن «الدساتير تعبر عن هوية الأمة ومصالح المجتمع، وأن تنوع الاجتهادات حول البناء السياسي والدستوري المقبل لن يكون تنوعاً محموداً إلا إذا ظل في إطار وحدة الوطن وأهدافه العليا».
وقال إن «الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانوني في الدولة الحديثة» على رغم تنوع الاجتهادات بين الدعوة إلى مبادئ فوق دستورية والتي يراها البعض حائلاً دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده في صياغة البناء الدستوري فيما يراه البعض التفافاً على إرادة الجماهير.
وأوضح الطيب أن «موقف الأزهر كان وما زال الوقوف على حياد بين كل الفرقاء، ويؤكد عدم خوضه غمار العمل السياسي أو الحزبي أو ممارسة السياسة بمفهومها المعتاد، كما أن ليس من شأنه الدخول في السياسة رغم اهتمامه بالحفاظ على حضارة وثقافة وهوية الأمة وعدم ذوبانها في أفكار مشتتة». وأشار إلى أن «الترحيب الذي حظيت به الوثيقة من مختلف القوى الفكرية والسياسية في مصر والخارج لما مثلته من توافق بين الرؤى الدينية والسياسية لمعالجة شؤون الدولة بعيداً من أي خلاف بما يجعلها وثيقة استرشادية عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية دون فرض أي توجه على أحد وترك الأمر للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر والذي سيكون ميزان عدل بين كل أطياف الشعب دون تمييز».
وأوضح القيادي البارز في الإخوان المسلمين نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ل «الحياة» أن وثيقة الأزهر «استرشادية» للجنة التأسيسية التي سيخول لها وضع الدستور. مشدداً على أنها «غير ملزمة لأحد ولا يمكن لأي فصيل أن يفرض إرادته على الشعب»، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية ستستعين بهذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي وضعتها القوى السياسية المختلفة إضافة إلى دراستها للدساتير المصرية ومن ثم تخرج بنقاط توافقية تضعها بلا مشاكل في الدستور وتفتح حوارات مطولة مع التيارات والقوى حول نقاط الخلاف، معتبراً أن التوقيع على هذه الوثيقة «يقطع الطريق أمام حال الجدل المتفجرة على الساحة في مصر منذ الاستفتاء على تعديل مواد في الدستور»، كما أنها تعد «إقراراً بدور الأزهر»، وإقراراً ب «المرجعية الإسلامية للدولة».
وأكد مؤسس «حزب الغد» أيمن نور دعمه وثيقة الأزهر من أجل تحقيق الدولة الديموقراطية الدستورية الحديثة. ووصف الاجتماع بأنه «خطوة تاريخية مهمة يستعيد بها الأزهر مكانته العظيمة ودوره المهم منذ ثورة العام 1919، حيث لعب دوراً في توحيد عنصري الأمة وهو الآن يستعيد الدور بوضع لمسات حضارية وراقية على مستقبل مصر بجمع قوى الشعب السياسية والدينية من أجل التوافق على وثيقة الأزهر».
وبدورة أكد المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أن «الحاضرين توافقوا من دون استثناء على اعتماد الوثيقة التي أعدها الأزهر كإطار عام استرشادي يوضع أمام اللجنة التي ستضع الدستور». وقال البرادعي إن «الوثيقة تتضمن مبادئ تؤكد هويتنا المصرية والقيم التي ينبغي أن يبنى الدستور على أساسها بخاصة مبادئ الإسلام العظيمة»، واعتبر أن «اجتماع اليوم (أمس) يبعث رسالة مفادها أن الأزهر يستعيد دوره كمنارة للإسلام المعتدل والوسطي في مصر والعالم».
وأكد المفكر الإسلامي الدكتور سليم العوا أن «اجتماع القوى السياسية في مشيخة الأزهر عكس توافقاً على وثيقة الأزهر والاتفاق على تفعيلها بصورة استرشادية لتحويل الخلافات الظاهرية الشكلية التي جاءت بين بعض المشاركين إلى توافق عملي كامل».