ناظر الجلسة أكد للمتهمين أن تأخر الردود أخّر البت في القضية

اضطر متهمان في خلية تركي الدندني إلى كتابة رديهما على التهم الموجه إليهما من الادعاء العام، وتقديمها لرئيس الجلسة بعد تخلف محاميهما عن الحضور. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأربعاء جلسة حضرها أربعة متهمين، هم المتهمون رقم 18 و 31 و 82 و 83 وتخلف عن الحضور المتهم رقم 74، حيث عرضت خلال الجلسة الاعترافات على المتهمين فيما قدم بعضهم ردودهم على التهم. وقدم محامي المتهم ال 18 إنكاراً لجميع الاعترافات مدعيا أن ذلك تم بإملاء من قبل المحقق، مبيناً أن الصحيح من الاعترافات هو ما وافق جوابه على التهم. فيما دفع محام خلال تقديم جوابه عن المتهم رقم 31 بإنكار تهمة الخيانة العظمى والتجسس واشتراكه في الشروع بأعمال إرهابية تستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج بالإضافة إلى كافة التهم الموجهة له من الادعاء العام، مضيفاً بأن الاعترافات التي ذكرها موكله في التحقيقات غير صحيحة، وعلل ذلك بأن المحقق طلب من موكله الإقرار بها مقابل الإفراج عنه، على حد زعمه، مؤكداً أنه صادق عليها لدى قاضي المحكمة بطوعه واختياره. من جانبه، أوضح المدعي العام أن إنكار المدعى عليه إنكار مجرد رغم تضافر الأدلة ضده والتي اشتملت عليها لائحة الدعوى. واعتبر الإنكار محاولة منه للتنصل من المسؤولية، وأن ذلك مؤشرا على عدم التوبة. وقال المدعي العام إن ما جاء في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن، هو الصحيح وطالب بالرجوع إليها ومواجهتهم بها. وقدم المتهمان ال 82 و83 رديهما كتابة لرئيس الجلسة بعد تخلف محاميهما عن الحضور. وأوضح رئيس الجلسة للمتهمين عند سؤالهم له عن سبب التأخر في البت في القضية بأن التأخير يعود لبعض المتهمين الذين تأخروا في تقديم أجوبتهم على التهم. وشهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة حضور طبيب إلى القاعة وإعطاء أحد المتهمين دواءه.