قيادي سابق في جبهة الإنقاذ الجزائرية ل الشرق: جاب الله يتحمل مسؤولية فشل التحالف بين العدالة والتنمية وجبهة التغيير

أعلن القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الهاشمي سحنوني، دعمه لحزب جبهة التغيير التي يقودها عبدالمجيد مناصرة الوزير المنشق عن حركة مجتمع السلم، وحمل سحنوني في اتصال هاتفي مع «الشرق» زعيم جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبدالله جاب الله المسؤولية، قائلا «يتحمل الشيخ عبدالله جاب الله مسؤولية فشل مساعي التحالف بين جبهتي العدالة والتنمية وجبهة التغيير» وتابع يقول «قال لنا جاب الله إنه غير مقتنع بجدوى التحالف، وأن التنوع ليس ظاهرة مرضية بل ظاهرة صحية، وأصبح جاب الله لا يثق في مبادرات كهذه على خلفية تجاربه السابقة» وأكد سحنوني الذي كانت له مواقف ضد قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال الإضراب السياسي في تسعينات القرن الماضي الذي دعت إليه مناضليها، أنه قرر بعد ذلك إعلان دعمه لمرشحي جبهة التغيير التي انشق عدد كبير من كوادرها من حركة مجتمع السلم، والتزم قادة التغيير كما يقول سحنوني برفع المظالم التي وقعت على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، في إشارة إلى قانون الأحزاب الذي يمنع قادة الإنقاذ من المشاركة في الحياة السياسية، وحتى من إنشاء أحزاب جديدة كما هو الشأن بالنسبة للبعض.
وتوقع سحنوني في رده عن سؤال عن حظوظ جبهة التغيير في الانتخابات المقبلة بحكم نشأتها الجديدة، رفض التكهن بالنتائج داعيا الجميع إلى انتظار يوم العاشر مايو المقبل، موعد هذه الانتخابات ليرى الجميع النتيجة، ولكنه عاد فقال إنه يتوقع أن تفوز جبهة التغيير بعدد معتبر من المقاعد، وسيخوض بعض كوادر الإنقاذ كما كشف سحنوني ضمن قوائم جبهة التغيير الانتخابات ولكن بصفتهم الفردية وليس التنظيمية.
إلى ذلك أعلنت الهيئة الإعلامية للجبهة الإسلامية للإنقاذ أن الهاشمي سحنوني لا يتحدث باسم الجبهة وإنما باسمه الشخصي، وجاء في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه جاء فيه «نعلن أن الأخ الهاشمي سحنوني لا يتكلم باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا يمثلها لا من بعيد ولا من قريب وهذا باعترافه هو بنفسه في العديد من المناسبات واللقاءات الصحفية».
ورفض البيان أن يقدم سحنوني في الإعلام كقيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وجدد موقف الجبهة الداعي إلى مقاطعة هذه الانتخابات» حيث دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ممثلة في قيادتها التاريخية والشرعية أصدرت بيانا تعلن فيه مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقبلة وأردفت ذلك بمذكرة تفصيلية ذكرت فيها الدواعي والمبررات الموضوعية والسياسية لإعلان موقف المقاطعة».
وقادت شخصيات محسوبة على قيادة الإنقاذ في وقت سابق مساعي تقريب وجهات نظر بعض الأطراف الإسلامية ولكنها وصلت إلى طريق مسدود إثر انسداد قنوات الحوار.
وانتهت أمس الأول فترة إيداع الترشيحات على مستوى مصالح الداخلية الجزائرية، ودفعت أحزابا سياسية نحو اعتماد ورقة تصويت واحدة لجميع المترشحين لغلق باب التزوير، وكشفت مصادر من اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات البرلمانية أنها انتهت من إعداد اقتراح لها باعتماد صيغة التصويت بالقائمة الانتخابية الواحدة التي تضم بين طياتها كافة المتنافسين في هذه الانتخابات، وأثار المقترح جدلا بين الأحزاب خاصة المحسوبة على السلطة، وكانت تجري الانتخابات فيما مضى بوضع قوائم انتخابية لكل حزب على حدة ويختار المقترع القائمة التي يصوت لصالحها دون الأخرى.
كما تقرر إجبارية بصمة الناخب بالحبر لمنع أي محاولة للتصويت في مراكز انتخابية أخرى كما جرت بحسب المعارضة في مواعيد انتخابية سابقة، ولكن مصدرا من اللجنة قال ل»الشرق» إن «هذه المقترحات سترفع إلى الداخلية وهي التي ستحسم في هذه الخيارات».
عبدالله جاب الله