مصر: بدء تحقيق قضائي في اتهام عمر سليمان بالاستيلاء على أراضي الدولة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا في مصر أمس التحقيق في بلاغ الضابط السابق في هيئة الرقابة الإدارية، المقدم معتصم فتحي، يتهم فيه نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة، اللواء عمر سليمان، ووزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، باستغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة. وأفادت التحقيقات الأولية لنيابة الأموال العامة، والتي جرت تحت إشراف المحامي العام الأول للنيابة المستشار علي الهواري، إن ضابط الرقابة الإدارية تقدم ببلاغ أكد فيه أنه وبحكم وظيفته السابقة تلقى أوراقا و مستندات تفيد قيام وزير الإسكان السابق بتخصيص أراضٍ وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف المدن الجديدة لكبار المسؤولين من رموز النظام المنهار وأسرهم وأقاربهم، وقيامه أيضًا بالإشراف على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية. وكشفت التحقيقات،أن المُبلِّغ دعم بلاغه بالعديد من المستندات التي تؤكد قيام إبراهيم سليمان من خلال مدير مكتبه ورؤساء شركات تابعة له بإجبار المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان على دفع رشى مالية كبيرة مقابل صرف مستخلصاتهم من الوزارة.
وحسبما ذكرت التحقيقات المبدئية، فإن إبراهيم سليمان استغل المال العام في تشطيب فيلا الرئيس المخلوع حسني مبارك في شرم الشيخ وتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة حرمه سوزان صالح ثابت عليها من المرة الأولىكما اتهم البلاغ اللواء عمر سليمان بالتواطؤ مع وزير الإسكان الأسبق في التعدي والاستيلاء على آلاف الأمتار من أراضي الدولة بدون وجه حق من خلال التخصيص بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية وبسعر أقل من سعر المتر الذي حددته الدولة. واتهم ضابط الرقابة عمر سليمان بالاستيلاء على مساحات كبيرة بمنطقة «قصور المشتل» علما بأن هذه المساحات كانت مخصصة للحدائق والمرافق العامة، إلا أن وزير الإسكان خصصها وبالأمر المباشر لمدير المخابرات من دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تخصيص الأراضي.