مصر: النائب العام يحيل صهر مبارك ووزيرين سابقين و4 مسؤولين آخرين لمحكمة الجنايات

لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام..

قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إحالة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال المعروف مجدي راسخ (صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك) و4 من نوابه العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (ممثل وزارة الإسكان في التعاقد على أراضي الدولة) إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار المتعمد بالأموال العامة، والاشتراك في تلك الجرائم.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد في بيان له إن وزير الإسكان الأسبق سليمان وبعض نوابه وافقوا على طلبات غير قانونية تقدم بها رجل الأعمال راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) عن تنازله عن بعض المساحات من الأرض التي خصصتها له الوزارة بعد ثبوت إخلاله بالتزماته المالية والبنائية الواردة بالعقد، والتي كانت تستوجب فسخ عقد التخصيص واستعادة الأرض بالكامل.
وأشار المستشار السعيد إلى أن الأرض تبلغ مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وأن وزارة الإسكان اكتفت بسحب جزء منها مساحته 885 فدانا فقط، الأمر الذي كان من شأنه تربيح رجل الأعمال مجدي راسخ والشركة التي يمثلها بمبلغ 907.7 مليون جنيه مصري، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.
وأضاف أن الوزير إبراهيم سليمان أعفى راسخ من سداد مبلغ 13.8 مليون جنيه مقابل رسوم التنمية الشاملة الذي فرضها على جميع الشركات الأخرى، وذلك على خلاف القواعد المقررة.
وكشفت التحقيقات أن أقوال الشهود وتحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات، أكدت على وقوع الجرائم موضوع التهم السابقة ومسئولية المتهمين عنها وثبوتها في حقهم. وذكر الناطق الرسمي للنيابة العامة أنه وردت للنيابة تقارير خبراء وزارة العدل بشأن البلاغات السابق تقديمها في حق الوزير الأسبق إبراهيم سليمان، عن مخالفاته في تخصيص بعض المساحات والوحدات للأغراض السكنية لبعض الأفراد وتجري النيابة العامة دراستها واتمام التحقيقات بشأنها والتصرف فيها فور انجازها.