الملف النووي الإيراني.. تجاذبات الداخل والخارج

تحليل خبري سياسي:
بعد مفاوضات مكثفة، توصلت القوى الكبرى، الجمعة، للاتفاق على صيغة مشروع قرار حول المشروع النووي الإيراني، يعرب فيه مجلس حكام الوكالة عن “القلق المتزايد” حول أنشطة طهران النووية، ولكن من دون تحديد موعد نهائي لإيران، لتوضيح النقاط التي أثيرت في أحدث تقرير للوكالة.
وتبنى مجلس محافظي الوكالة، وهو أعلى هيئة في الوكالة الدولية، القرار بأغلبية كبيرة، حيث أيدته 32 دولة فيما عارضته كل من كوبا والأكوادور، وتحفظت عليه إندونيسيا.
القرار يعرب عن “قلقه العميق والمتزايد حول القضايا العالقة المتصلة ببرنامج إيران، بما في ذلك تلك التي تتطلب توضيحات بشأن خلو البرنامج من أبعاد عسكرية محتملة”، كما جاء في الوثيقة التي صدرت على هامش الاجتماع، فيما أعربت عن “دعمها المتواصل للتوصل إلى حل دبلوماسي”.
إيران من جهتها، وعلى لسان مندوبها لدى الوكالة علي أصغر، أكدت أن القرار لن يؤدي إلا لزيادة عزمها على مواصلة أنشطتها النووية، معلنا أن الجمهورية الإسلامية لن توقف تخصيب اليورانيوم ولو حتى “لثانية واحدة”، موضحا أن بلاده لن تتراجع في النزاع مع القوى الكبرى.
إجماع على الإدانة في الخارج وانقسام عليه في الداخل:
وفي حين أن قرار الجمعة اتخذ باغالبية الأصوات على مستوى الوكالة الدولية للطاقة، فإن الملف النووي يفتقد للإجماع على مستوى مراكز صنع القرار في إيران، كما يرى مراقبون.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير في الشؤون الإيرانية والأستاذ في جامعة باريس، آزاده كيان، أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل النظام نفسه، وخاصة في الحرس الثوري (الباسدران) حول هذه القضية، إذ لا تحظى المسألة النووية بالإجماع، حسب رأيه.
وتسلل الانقسام أيضا إلى كيان الحرس الثوري، الذراع المسلح للنظام، وكذا إلى الطبقة السياسية، إذ إن هناك خلافات بين السلطات في طهران حول الموقف المعتمد في التفاوض مع المجتمع الدولي بشأن هذا الملف.، حسب رأي الخبير في الشرون الإيرانية.
بعض الأصوات النافذة ترى باتباع سياسة مرنة وتخفيف نبرة الموقف بشأن القضية النووية، في حين يفضل آخرون سياسة الغموض والحفاظ على التعتيم، وهم سبب العزلة المتزايدة
للبلد في رأي الخبير الإيراني حيث يعتقدون أن تشديد العقوبات الدولية من شأنه أن “يعزز مناعة النظام”.
بينما يرى كثيرون، حسب كيان، أنه وبعد قمع حركة الاحتجاج الشعبية السلمية في عام 2009، تراجع التأييد الشعبي للنظام، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي، فكان لا بد من قضية “قومية” يشغلون بها الشعب المسحوق عن همومه الداخلية. ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا الملف شكل أحد النقاط الساخنة في المعركة الدائرة بين رئيس الجمهورية أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، وقد صرح هذا الأخير قبل أيام، أنه ينبغي مناقشة القضية النووية في البرلمان. هذا من دون الإغفال مستوى آخر من الصراع، كان الملف النووي أحد محاوره، بين مختلف موازين القوى ومراكز القرار، بينمرشد الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، كما يشير الخبير الإيراني.
المشروع النووي ورقة ضغط داخلية:
“أحمدي نجاد يعلم أن شرعيته مطعونة شعبيا بسبب حالات التزوير التي سمح له بإعادة انتخابه في عام 2009′′، كما يقول الباحث آزاده كيان، هذا إلى جانب أن شعبيته في
انخفاض، وأن كثيرا من أوراقه “احترقت داخليا وخارجيا”، وهذا ما قد يفسر “مغازلته” أحيانا لواشنطن، وتوجيه رسائل الانفتاح إليها، خصوصا في المسألة النووية، يضيف المصدر.
وربما يعتقد نجاد هو ومجموعته أن من يمسك ملف المفاوضات مع الولايات المتحدة للتخفيف من قبضة العقوبات، سيؤثر في مستقبل إيران ويمسك بزمام المبادرة السياسية في الداخل ويخرج البلد من الأزمة أقوى مما كانت عليه، كما يرى الأستاذ الجامعي كيان، مضيفا إن الرئيس نجاد تحرك على أكثر من صعيد، خاصة شراء الولاءات، لكسب المعارك ضد مناوئيه داخل النظام، فقد سمح بتمديد القوة الاقتصادية للباسداران، خلال ولايتيه، ومنح امتيازات دون منافسة في قطاع النفط والغاز للشركة القابضة التي يسيطر عليها الحرس للثورة ، للحصول على دعمهم في مواجهة المرشدالأعلى، علي خامنئي، لكنه فشل في ذلك، فأصبح يراهن على “اللعب” بالملف النووي، لاسترجاع بعض القوة في الداخل.
القضية النووية لا تشكل أولوية:
ويعتقد آزاده كيان، أن الإيرانيين، في معظمهم، كانوا يؤيدون مشروع برنامج نووي لأغراض مدنية، خاصة في فترة رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي، خصوصا أنهم لا يستسيغون أن تُمنع بلادهم من إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية، ولكن الأمور تغيرت الآن. وبصرف النظر عن الأقلية المرتبطة بالنظام، فإن معظم الإيرانيين يعتقدون الآن أن تكلفة المشروع داخليا وخارجيا مرتفعة جدا”، على حد تعبير الباحث الإيراني، مضيفا”الأولوية هي للعمل والحياة الكريمة وكسب لقمة العيش، والتي أصبح من الصعب توفيرها بسبب العقوبات”.
أمريكا | إيران | الملف النووي | نجاد