أعضاء في الشورى أوصوا بسرعة تطبيقه

استبعدت مصادر مطلعة تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على منسوبي القطاع الحكومي في الفترة القريبة المقبلة، مشيرةً إلى أن موضوع التأمين سيستغرق وقتاً قبل أن يبت في تطبيقه بعد إيقافه بتوجيه من مجلس الوزراء في العام 1432ه، لإعادة دراسته والنظر فيه من قبل مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي، قبل أن يرفع التصور النهائي بشأنه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر ل «الشرق» بأن عدد من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق الضمان الصحي التعاوني على المواطنين، وتقدموا للمجلس بتوصيات إضافية على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه – 1430/1431ه، تنص على الإسراع في تطبيق الضمان الصحي التعاوني. وبرر عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان تقديمه لتوصية تطالب بتطبيق التأمين الصحي أن النظام الصحي التعاوني في الوقت الحالي يطبق على الأجانب والسعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ارتفاع أجور تكلفة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، وأسعار الأدوية في ظل قلة عدد المستشفيات الحكومية تحتم الإسراع في تطبيقه.
فيما نادى عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي بضرورة الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني على المواطنين، مشيراً في مبرراته إلى عدم وضوح موقف وزارة الصحة حول تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، في ظل تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة وعدم رضا المواطنين عنها، مستشهداً بالدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة وكشفت عدم رضا المستفيدين من خدمات المستشفيات الحكومية، وطول فترة انتظار المراجعين وعدم أخذ شكوى المرضى بعين الاعتبار. وينتظر أن يستمع المجلس خلال الفترة المقبلة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة الصحة.
ويطبق النظام الصحي التعاوني حالياً على منسوبي القطاع الخاص من السعوديين والأجانب فقط، بينما يتعارض تطبيقه على منسوبي القطاع الحكومي بحسب جهات رسمية المواد الرابعة والخامسة والسادسة من نظام التأمين الصحي التعاوني، وهو ما أجل تطبيقه لحين فراغ مجلسي الخدمات الصحية والضمان الصحي من دراستهما التي حددت بفترة خمس سنوات من تاريخ إيقافه.
وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الصحة أن جميع خبراء التأمين الصحي في المجلس الصحي الاستشاري العالمي، أوصوا الوزارة بعدم العمل بنظام التأمين الصحي التجاري المعمول به حالياً، بالنظر إلى أنها وسيلة تمويل وليست وسيلة تشغيل. وأشار إلى أنه يتم حالياً الإطلاع على التجارب الدولية في مجال تقديم الرعاية والخدمات الصحية، حيث تفاضل الدراسة بين عدد من النماذج المتعلقة بالتأمين الصحي، ومن بين تلك النماذج المطروحة للدراسة الضمان الصحي التأميني أو التجاري المعمول به في أمريكا والذي لا ينصح به الخبراء، والضمان الصحي التكافلي المعمول به في كندا.
ويشبه نظام التأمين الصحي التعاوني المعمول به حالياً في المملكة إلى حد كبير النظام المعمول به في أمريكا والتي تشهد جدلاً كبيراً بخصوصه، حيث تصرف الولايات المتحدة الأمريكية 19% من الدخل بواقع ثمانية آلاف دولار لكل فرد سنوياً بينما مستوى الرضا الشعبي عن الخدمات الصحية متدنٍ، في حين تصرف كندا على الفرد سنويا ما يصل إلى ستة آلاف دولار كندي، وتقوم التجربة الكندية على فلسفة التأمين التكافلي الذي يتحمل المواطن جزءا من تمويله بينما تتحمل الدولة بقية التمويل، بحيث يتحمل المواطن جزءا من التكلفة والباقي يتم تمويله من الحكومة في حين تمتلك وتشرف الدولة على كافة المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات صحية.
وألمح المصدر إلى أن التجربة الكندية ناجحة وهي الأقرب والأنسب للتطبيق في المملكة إلا أنه استبعد أن يكون ذلك في الوقت الراهن كون القائمين عليه يرون عدم مناسبة الظروف الحالية للمواطن بأن يتم تحميله عبء دفع مبالغ مالية إضافة إلى أعبائه الأخرى.