طالبوا بطرد الحرس الثوري وإعتباره منظمة إرهابية وحل "الحشد الشعبي"

أصدرت 150 شخصية سياسية واجتماعية وحقوقية ومنظمة مدنية عراقية بيانات ورسائل مفتوحة منفصلة موجهة الى جهات دولية طالبوا فيها بادراج الحرس الثوري الايراني في قوائم الارهاب وحل الحشد الشعبي في العراق.
وجاء في بيان وصل " الشرق" نسخة منه أمس أن إيران تمكنت بعد عام 2003 من فرض سيطرتها على البلاد وتوجيه سياساته بما ويتلائم مع مصالحها وتطلعاتها الإقليمية للهيمنة على المنطقة، من خلال أذرع متنوعة من بينها قوات "الحرس الثوري"، ومرتزقة "فيلق بدر"، الميليشيات الطائفية التي أشرفت على تأسيسها وتدريبها وتزويدها بالسلاح، لتستهدف الآلاف من الشخصيات الأكاديمية والعلمية والطبية وضباط وطيارين من الجيش العراقي السابق، كما حصدت المتفجرات والعبوات الناسفة الإيرانية الصنع آلافاً من المواطنين العراقيين الأبرياء.
وقال البيان، إن تدخلات "الحرس الثوري" ومرتزقته عملت على تزوير الانتخابات والتلاعب بها، وتشكيل أحزاب ومجموعات موالية له تنخرط في العملية السياسية وتعمل في الأجهزة العراقية. وأشار البيان إلى أن "الحرس الثوري" زور الانتخابات عام 2009 وإعاد نوري المالكي لولاية ثانية. وأسس فرق القتل والاعتقال، برعاية المالكي الذي ادار سلسلة من المعتقلات والسجون السرية بأشراف الميليشيات العاملة تحت أمره.
وأكد البيان أن فرق القتل هذه أعدمت مايقارب 70 ألف قتيل، بينهم 350 رجل دين و 80 طياراً.
وأضاف البيانأ، نوري المالكي يستقوي على خصومه من التحالف الشيعي بقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، ويهيمن على أغلب الجماعات الشيعية المسلحة بدعم من بعض القادة الإيرانيين.
وقام المالكي وبتوجيه من أسياده (الإيرانيين)، بقمع الاحتجاجات الشعبية والحراك المدني في المحافظات العراقية بقسوة واعتقل قادة الحركات المدنية المطالبة بالحريات ومكافحة الفساد والفقر وزجهم في معتقلات التعذيب.
ويمكن اعتبار هجمات على مخميي اشرف وليبرتي اللذان كانا يستوطنهما معارضو النظام إلايراني وقتل وجرح أعداد كبيرة منهم، عربوناَ في صفحات دعم المالكي لطهران على حساب دماء الأبرياء العزل".
وأكد البيان ان العرب السنة يواجهون مخططاً إجرامياً وضعه ويشرف على تنفيذه قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني. الذي يعمل على إفراغ المناطق المحررة من سيطرة "داعش" من سكانها السنّة ونقلهم الى مخيمات في الصحراء وتحويلهم الى نازحين أو أسرى، وتحويل مدنهم الى مناطق عسكرية، ورفض إعادة النازحين ومنع إعادة بناء المدن المدمرة. وأصبحت هذه المناطق تعج بالمقاتلين من ميليشيات "الحشد" و "بدر" و"العصائب" و"حزب الله العراقي" و"سرايا الخرساني".
وقال البيان إن إيران تزود هذه الميليشيات بالقنابل والصواريخ، وشكلت غرفة عمليات مشتركة بقيادة اللواء في الحرس الثوري "إيرج مسجدي" بصفته مستشاراً أعلى لقاسم سليماني، وها هو يتعين سفيرا في العراق لكي يقود الميليشيات الطائفية مباشرة ويفرض سيطرته على الانتخابات المقبلة، ويحول هذا البلد الى قاعدة له لزعزعة الأمن في سائر بلدان المنطقة.
وخلص البيان أ ن القرار السياسي والعسكري والأمني في العراق أصبح بيد إيران، وأن قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني يتولى بشكل مباشر تنفيذ مخطط النظام الإيراني وبسط نفوذه وهيمنته على العراق، لتتحول ميليشيات الحشد إلى مؤسسة رسمية، شبيهة بمؤسسة "الحرس الثوري" الإيراني في أنشطتها الإرهابية وسلوكها العدواني.
وأن الحرب على الإرهاب واستخدمت كذريعة لما يسمى ب"الحشد الشعبي" لتنفذ المخططات الإيرانية، وتبني نهج تدميري يتولى عمليات تهجير السكان في المناطق ذات الأغلبية السنّية واجراء تغيير ديموغرافي متعمد، وهو ما أكدته المعارك التي شهدتها تكريت، وصلاح الدين وديالى والرمادي والفلوجة إذ رافقتها عمليات تهجير وقتل وانتهاكات جسيمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الميليشيات تشرف حالياَ على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية وتمارس بحق المعتقلين أفظع الانتهاكات. وتقمع المظاهرات الشعبية والتيارات الشيعية المدافعة عن حقوق المواطنين.
كما يتحكم "الحرس الثوري" في الشؤون الاقتصادية العراقية، عبر شركات وبنوك ومؤسسات تجارية عديدة ويمول من خلال ايراداتها نشاطاته التدخلية والتوسعية.
وإضافة إلى ذلك يتولى "الحرس الثوري"إرسال الميليشيات الموالية له الى سوريا لحماية نظام بشار الأسد المجرم، وقتل أبناء الشعب السوري رغم معارضة غالبية الشعب العراقي لهذه التدخلات الإجرامية.
وطالب الموقعون على البيان الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والدول الاسلامية بتصنيف "الحرس الثوري" في قوائم المنظمات الارهابية لارتكابه أبشع الجرائم في العراق.
وكذلك طرد السفير "ايرج مسجدي" احد ضباط "الحرس الثوري" من العراق ومنع النشاطات الارهابية التي تديرها السفارة الإيرانية.
كما طالبوا بحل الميليشيات التابعة "للحرس الثوري" في العراق وعلى رأسها "الحشد الشعبي"، وتطهير الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية العراقية منهم.
منع "الحرس الثوري" من إرسال الميليشيات الى سوريا، وقطع دعمه بالمال والسلاح لميليشياته في العراق وسوريا ولبنان واليمن.