أكثر من 31 مليون شخص نزحوا داخل بلادهم عام 2016

تسبب النزاع والعنف والكوارث بحالات نزوح داخلي جديدة بلغ عددها 31.1 مليون حالة عام 2016، وفقًا لتقرير جديد صدر اليوم عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) والمجلس النرويجي للاجئين.
وأفاد جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين أنه "في عام 2016، أجبر شخص واحد في كل ثانية على الفرار من منزله داخل بلده. والآن فقد أصبح عدد النازحين داخليًا يفوق عدد اللاجئين بنسبة اثنين إلى واحد. وهنالك حاجة ملحة لإعادة إدراج مسألة النزوح الداخلي في جدول الأعمال العالمي".
ومن بين 6.9 مليون حالة نزوح داخلي جديدة ناجمة عن النزاع عام 2016، كان هنالك 2.6 مليون حالة حدثت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفقًا للتقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي. وكانت جمهورية كونغو الديمقراطية البلد الأشد تضررًا، حيث ارتفع عدد حالات النزوح إلى 922,000 حالة جديدة خلال العام وحده. ويلي ذلك سوريا (824,000)، ثم العراق (659,000)، ثم أفغانستان (653,000)، ثم نيجيريا (501,000)، ثم اليمن (478,000). وبحلول نهاية عام 2016، نزح ما مجموعه 40.3 مليون شخص داخل بلدهم نتيجة للنزاع والعنف، وكان بعض منهم قد نزح منذ عقود.
وأفادت ألكساندرا بيلاك، مديرة مركز رصد النزوح الداخلي: "أن بعض الدول انسحبت من جدول الأعمال الدولي لتظهر مرة أخرى بعد بضع سنوات ولديها أعداد كبيرة من حالات النزوح الجديدة". "وهذا هو الحال بالنسبة لجمهورية كونغو الديمقراطية، مما يلقي الضوء على كيفية تسبب الفشل في معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع والأزمة بأنماط دورية من النزوح".
تتسبب الكوارث في نزوح ثلاثة أضعاف الأشخاص النازحين بفعل النزاعات. وقد ارتبطت معظم حالات النزوح الجديدة بفعل الكوارث عام 2016 والتي بلغت 24 مليون حالة بالمخاطر المناخية المفاجئة كالفيضانات، والعواصف، والحرائق الطبيعية، والظروف الشتوية القاسية. وغالبًا ما يحدث النزوح بفعل الكوارث في البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، ومن المتوقع أن يزداد في المستقبل بفعل تأثيرات التغير المناخي والطقس الأكثر تطرفًا.
وأضافت بيلاك: "على الرغم من كون النزوح الداخلي نقطة انطلاق للعديد من الرحلات القادمة إلا أن التركيز العالمي الحالي على اللاجئين والمهاجرين قد تغلب عليه. وينبغي لنا أن نعترف بأن الشخص الذي نزح داخليًا اليوم قد يصبح لاجئًا، أو طالبًا للجوء، أو مهاجرًا دوليًا في الغد إن لم يحصل على النوع الملائم من الدعم والحماية".
ومع ذلك، فقد تم بذل المزيد من المساعدات في العام الماضي من أجل إعادة توطين اللاجئين داخل البلدان المانحة بشكل أكبر من البلدان التي نشأت فيها أزمات النزوح.
ويشير التقرير العلمي بشأن النزوح الداخلي إلى أن النزوح سيستمر ما لم نوجه التمويل والاهتمام السياسي نحو الدوافع الكامنة وراء الفقر، وضعف الدولة، والتغير البيئي العالمي.
وقالت بيلاك: "إن مدى محاكاة التقرير العالمي بشأن النزوح الداخلي للواقع يعكس اللامبالاة الدولية، وانعدام المساءلة، وفشل الدول في حماية شعوبها".