اليوسف: القضاء التجاري.. تقليص لأمد الدعاوى ب «عدالة مجوَّدة»

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف،أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي للديوان تطويراً ورعاية، بما يتواكب متطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى وبخاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود، كما أكد أن قرار الديوان 111 لعام 1438ه، بشأن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، جاء ليحقق غاية سامية وهي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة؛ بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوسف لورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالم أمس الأول في مقره الرئيس بالرياض، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، وتضمنت الورشة, جدولاً علمياً معداً لها، حيث أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي في مستهله أهمية الورشة وتوقيتها قبل سريان القرار، موضحاً أبرز مرتكزات القرار وما يبتغيه من مصلحة عامة تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.
بعدها تحدث الدكتور عبيد العمري، عن واقعية القرار فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيراً إلى أنه قد استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي عُلِمت قبيل صدوره من قبل المتخصصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان، مفيداً أن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية، لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي وتسرع في صدور الأحكام، ولما يشكله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته.
وأشار، إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم منوّهاً بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكداً أن القرار يساهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.
من جهته تحدث الدكتور أحمد العبودي، عمّا تم النظر فيه قبل صدور القرار الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، بالإضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة، مبيناً أنه تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث الدكتور أسامة اللاحم، عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله وهي: الخطة التنفيذية، وتفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيراً تطوير الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمنت: توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين. مفيداً أن القرار حالياً سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي.
وتأتي هذه الورش التعريفية، في إطار مبادرة «نشر» التي أطلقها ديوان المظالم وتعنى بتنظيم ورعاية النشر المعرفي والحقوقي والتعريف بخدمات ومبادرات الديوان وفق استراتيجية الديوان المعتمدة في شوال عام 1437ه ؛ وبما يمثل من عملية مرحلية للبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً وفق إجراءات تقنية تختصر الجهد والوقت للمتقاضين؛ تجعل من البيئة القضائية في المملكة ذات أمان عال للتاجر بشتى أوصافه .