«المظالم»: فترة تجريبية تمتد 3 أشهر قبل تعميم «تقليص أمد التقاضي»

كشف ديوان المظالم أن قراره بتقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية سيمر في فترة تجريبية تمتد إلى ثلاثة أشهر على الأقل، حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي.
وأكد رئيس الديوان الدكتور خالد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي للديوان، بهدف إيجاد «قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى وبخاصة المنازعات التجارية، وما لها من تأثير في السوق الاقتصادية وانعكاس على مؤشرات إنفاذ العقود».
وقال اليوسف خلال زيارة قام بها لورشة العمل التشاركية التي عقدها الديوان أول من أمس في مقره الرئيس بالرياض، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، إن قرار تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، يحقق «غاية سامية وهي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة، بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية».
وأكد المتحدث الرسمي للديوان الدكتور سليمان الشدي أهمية الورشة وتوقيتها قبل سريان القرار، موضحاً أبرز مرتكزات القرار وفوائده على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة.
وتحدث الدكتور عبيد العمري، عن واقعية القرار في ما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيراً إلى أنه استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي عُلِمت قبيل صدوره من المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان، مفيداً أن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية، لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي وتسرع في صدور الأحكام، ولما يشكله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته. وأشار العمري إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم، منوّهاً بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكداً أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين.
من جهته، تحدث الدكتور أحمد العبودي عمّا تم النظر فيه قبل صدور القرار الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة، مبيناً أنه تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن. وفي ما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث الدكتور أسامة اللاحم، عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله وهي: الخطة التنفيذية، وتفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيراً تطوير الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمنت: توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين.
يذكر أن هذه الورش تأتي في إطار مبادرة «نشر» التي أطلقها ديوان المظالم وتعنى بتنظيم ورعاية النشر المعرفي والحقوقي والتعريف بخدمات ومبادرات الديوان وفق استراتيجية الديوان المعتمدة في شوال من العام 1437ه، وبما يمثل من عملية مرحلية للبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً، وفق إجراءات تقنية تختصر الجهد والوقت للمتقاضين، تجعل من البيئة القضائية في المملكة ذات أمان عال للتاجر بشتى أوصافه.