السجن 7 سنوات لوزير الداخلية المصري الأسبق العادلي

أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بالسجن سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إدانته بقضايا فساد.
وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده.
كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.
وحكم على العادلي أمس مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 ملايين يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.
وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة آخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات.
وكان حبيب العادلي وضع في نوفمبر الماضي في الإقامة الجبرية.
يذكر أن العادلي تولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب عديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.