بدأت اليوم (الأحد)، محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي بتهم جديدة تتعلق بالفساد المالي أثناء توليه المنصب في عهد حسني مبارك. وقالت مصادر قضائية إن العادلي و12 آخرين من قيادات الداخلية، وجهت لهم تهم الاستيلاء على أموال الوزارة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار العمدي بها والتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2011. وتجاوز حجم المخالفات المالية بليوني جنيه. وأضافت المصادر أن القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، قرر في جلسة اليوم، منع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف بأموالهم، وكذلك من السفر قبل أن يرجئ المحاكمة لجلسة 28 شباط (فبراير) الجاري. وقال شهود إن العادلي حضر جلسة محاكمته اليوم. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ العام 1997، وحتى العام 2011، حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض على العادلي وحوكم في قضايا عدة تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكنه برئ في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه في آذار (مارس) من العام الماضي بعد انتهاء مدة عقوبته.
