بدء تنفيذ اتفاق البلدات الأربع .. وإدلب تتكدس مجدداً

وسط حالةٍ من الحزن والخوف من المجهول؛ بدأ صباح أمس إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من 4 مناطق سورية.
وتُنفّذ هذه العملية بموجب اتفاقٍ بين النظام وفصائل من المعارضة المقاتِلة ترعاه إيران، الداعمة لبشار الأسد، وقطر، الداعمة للمعارضة.
وينص الاتفاق، الذي توصل طرفاه إليه الشهر الماضي، على إجلاء الآلاف على مراحل من مدينتي الزبداني ومضايا اللتين تحاصرهما قوات النظام في ريف دمشق؛ ومن بلدتي الفوعة وكفريا الواقعتين في إدلب (شمال غرب) التي تسيطر المعارضة المقاتِلة عليها.
وخرجت عند حوالي السادسة من صباح الجمعة عشرات الحافلات من مضايا.
وقال أمجد المالح وهو على متن إحدى الحافلات: «نحن 2200 شخص على متن 65 حافلة».
وأفاد بالسماح للمقاتلين المعارضين بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة، مؤكداً أن معظم الركاب من النساء والأطفال.
وبشكلٍ موازٍ؛ وصلت 75 حافلة و20 سيارة إسعاف، آتية من الفوعة وكفريا المواليتين للنظام، إلى منطقة الراشدين التي تسيطر المعارضة المقاتلة عليها غرب مدينة حلب، تمهيداً لإكمال الطريق إلى المدينة.
وأعرب أبو حسين، وهو خمسيني خرج من الفوعة، عن أمله في العودة قريباً، معتبراً أن «حال الناس في مضايا والزبداني مثلي تماماً».
ومن المتوقع، بموجب الاتفاق، إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يُقدّر عددهم ب 16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، صباح الجمعة بخروج 5 آلاف شخص، حتى الآن، من الفوعة وكفريا، هم 3700 مدني و1300 مقاتل، في حين خرج من مضايا 2200، بينهم ما لا يقل عن 400 مقاتل، و«اختار آلاف آخرون في المدينة البقاء».
أما مقاتلو الفصائل في الزبداني، الذين لا يتجاوز عددهم 150 مقاتلاً، فينتظرون إجلاءهم في وقت لاحق، بحسب عبدالرحمن.
وأثناء وجوده على متن إحدى الحافلات الخارجة من مضايا؛ وصف الطبيب محمد درويش حالة السكان المغادرين ب «الضياع».
وشرح قائلاً: «هناك فرح من كوننا تخلصنا من الأزمة لكن الجو العام هو الكآبة والحزن والغضب (…) لا نعرف مصير الناس الذين تركناهم خلفنا، ولا نعرف مصيرنا»، متابعاً: «وكأن الناس تلقت صفعة على وجهها، الجميع في صدمة».
ومن بين الذين تم إجلاؤهم، بحسب درويش، حوالي «20 حالة مرضية بينهم 8 يتم نقلهم في سيارات إسعاف».
وأشار الطبيب نفسه إلى وجود نساء حوامل ورجل بحاجة إلى جراحة في البطن وآخر إلى بتر أحد أطرافه.
وتأجّل، في وقتٍ سابق، تنفيذ الاتفاق لأسباب عديدة، بينها إعراب سكان البلدات الأربع عن تحفظات. وبعد طول انتظار؛ بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه الأربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المحتجزين.
وانتظرت الحافلات وسيارات الإسعاف القادمة من الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين، حيث خرج الركاب لقضاء حاجاتهم.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد منسقي الاتفاق من جانب النظام أن «أحد البنود ينص على أن يحدث التنفيذ بشكل متزامن، وبالتالي يجب أن تصل الحافلات (من الجهتين) إلى نقاط معيّنة قبل أن تكمِل مسيرها».
وذكر المنسق أن الخارجين من كفريا والفوعة سيتوجهون إلى مركز إيواء في مدينة حلب، ثم لاحقاً قد يتم توزيعهم على عدد من المحافظات منها اللاذقية ودمشق وريف دمشق.
أما حافلات مضايا فوجهتُها إدلب. وينص الاتفاق على وصولها، قبل ذلك، إلى منطقة قلعة المضيق الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد في حماة (وسط).
والبلدات الأربع الواردة في الاتفاق كانت محور اتفاق سابق توصل النظام والفصائل إليه برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وينص على وجوب حصول كل عمليات الإجلاء بشكل متزامن.
وكانت الأمم المتحدة نبهت مراراً إلى خطورة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه هذه البلدات.
وأشار رامي عبدالرحمن إلى دخول جيش النظام، في وقت لاحق أمس، إلى مضايا. وتُعتبَر الأخيرة رمزاً لمعاناة المدنيين بعد حصارٍ عليها طال 3 سنوات؛ وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، بينهم أطفال، جراء الجوع وسوء التغذية.
وتصف المعارَضة عمليات الإجلاء بالتهجير القسري، وتتهم النظامَ بالسعي إلى إحداث «تغيير ديمغرافي» في البلاد.
ولم يبدِ الأسد، خلال مقابلةٍ مع «فرانس برس» في دمشق مؤخراً، اكتراثاً بالغاً ب «التغييرات الديمغرافية»، واعتبرها «مؤقتة».
وطبقاً للأمم المتحدة؛ يعيش 600 ألف سوري على الأقل في مناطق مُحاصَرة بغالبيتها من جانب قوات النظام، فيما يعيش 4 ملايين آخرين في مناطق يصعُب الوصول إليها.
وشهدت السنوات الأخيرة في سوريا عمليات إجلاء عدّة شملت أعداداً كبيرةً من المدنيين والمقاتلين خصوصاً من معاقل المعارضة.
وتعد محافظة إدلب وجهة لعشرات الآلاف ممن أُجلوا بموجب هذه العمليات.
واتفاق الإجلاء الأول يعود إلى مايو 2014 حين وافق مقاتلون معارضون على مغادرة معقلهم في البلدة القديمة بمدينة حمص (وسط)، لينتقلوا بعدها في حي الوعر، في المدينة نفسها، إلى جانب آلاف المدنيين.
وجرى ذلك الاتفاق برعاية السفير الإيراني الذي تدير بلاده ميليشيات عدّة لصالح الأسد.
وفي 2016؛ خرج مئات المقاتلين على 3 دفعات من الوعر، بموجب اتفاق آخر تم التوصل إليه في ديسمبر 2015، بإشراف الأمم المتحدة، لكن لم يُستكمَل تنفيذ بنوده.
وفي منتصف مارس الماضي؛ بدأ مقاتلو الفصائل مجدّداً الخروج من الحي تنفيذاً لاتفاقٍ ترعاه روسيا، ومن شأن إتمامه على مراحل أن يسمح للنظام بالسيطرة على كامل مدينة حمص.
وفي ال 22 من ديسمبر الماضي؛ أعلن جيش النظام استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب (شمال)، بعد عملية إجلاء لآلاف المدنيين والمقاتلين من آخر معاقل المعارضة في الأحياء الشرقية للمدينة.
وتمت العملية بعد هجومٍ عسكريٍ واسع على الأحياء أوقفه اتفاقٌ برعاية تركيا الداعمة للمعارضة وإيران وروسيا الداعمتين للنظام.
وفي 24 أغسطس الماضي؛ توصلت حكومة الأسد والفصائل المعارضة إلى اتفاق يقضي بخروج المدنيين والمقاتلين من مدينة داريا (قرب العاصمة)، التي كانت في طليعة حركة الاحتجاج ضد النظام في 2011.
وفي اليوم التالي؛ أجلت قوات الأسد السكان والمقاتلين عن المدينة المدمرة بنسبة كبيرة نتيجة القصف والمعارك طوال سنوات الحصار. وأعلن النظام استعادة السيطرة على المدينة في ال 27 من الشهر ذاته.
وفي يناير الماضي؛ سمح اتفاق بين النظام والفصائل لحوالي 700 مقاتل و1400 مدني بمغادرة منطقة وادي بردى، خزان المياه المغذي لدمشق، في اتجاه إدلب.
وتم ذلك بعد عملية عسكرية ضُيِّق خلالها الخناق على المنطقة.
وتعتبِر الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة للتيار الرئيس في المعارضة، عمليات التهجير اعتداءً على حقوق السكان في البقاء في مناطقهم؛ وفتحاً للباب أمام مشاريع تستهدف السوريين.
ودعت الهيئة، في مطلع الشهر الجاري، إلى وقف اتفاق (مضايا والزبداني- كفريا والفوعة). واعتبرته باطلاً ويتوجّبُ إلغاؤه.
ورأت أن الاتفاق يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله الإرهابي تستهدف التغيير السكاني وإحلال مجموعات محل أخرى على أسس طائفية لخدمة مشاريع تقسيمية فئوية.
في السياق نفسه؛ طالبت الهيئة المجتمع الدولي بمساعدة المدنيين السوريين على البقاء في بيوتهم وحفظ حقوقهم في أراضيهم، عادّةً التهجير تناقضاً مع القانون الدولي الإنساني و«توجهاً مباشراً لضرب العملية السياسية الجارية (في جنيف) وإثارة مشاريع الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة».