توصياتٌ «شورية»: دراسة تعثُّر مشاريع صناعية .. توطين شركات «الطاقة» .. ونافذة لتراخيص التعدين

طالبت لجنةٌ في مجلس الشورى بدراسة أسباب «تعثر بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية»، بينما دعت أخرى إلى تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية بسرعةٍ وشفافية.
وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في «الشورى» وزارةَ الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات.
وشملت التوصيات، التي عرضتها اللجنة في تقريرٍ خلال جلسةٍ للمجلس أمس، توطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، فضلاً عن العمل على «زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز».
واقترح تقرير اللجنة، الذي تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد، تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها.
والهدف من المقترح «تسهيل منح التراخيص وتجديدها، وإزالة العقبات أمام المستثمرين».
وضمّنت اللجنة تقريرها توصيةً للوزارة بإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية «بما يعزز القيمة المحلية المضافة ويقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً».
وطالب التقرير الوزارة ب «دراسة أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية؛ ووضع الحلول لمعالجتها»، فضلاً عن «تقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنةً بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ شدد أحد أعضاء المجلس على أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، متسائلاً عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي والعائد المتوقع للخزينة العامة للدولة.
ولاحظ زميلٌ له أن «الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» استعانت بعددٍ من الجهات لإجراء دراسات وبحوث، معتبراً أنه كان بإمكانها تكليف الجهات التابعة لها «والتي تملك القدرة والكفاءة على القيام بتلك البحوث والدراسات». ولفت آخر إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة تحفيزه وإزالة ما قد يواجهه من معوقات «خاصةً أن رؤية المملكة 2030 أكدت أهميته في المرحلة المقبلة»، مقترحاً إنشاء وزارة مستقلة للصناعة. فيما طالبت مداخلةٌ لأحد الأعضاء وزارة الطاقة بتقديم مزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعي النفط والتعدين بوصفهما من أكبر القطاعات في المملكة ومركز جذبٍ للمواطنين.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق «الشورى» على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان موضوع تقرير اللجنة التقريرُ السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن العام المالي 1436/ 1437ه.
في حين أوصت اللجنة المالية، في تقريرٍ بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك عن العام المالي نفسه، بسرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة.
ودعا تقرير اللجنة، الذي تلاه رئيسها أسامة الربيعة خلال جلسة المجلس أمس، إلى التنسيق مع جمارك الدول الخليجية لتوحيد الإجراءات بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي.
وطالبت التوصيات المصلحة بتنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، مع «تسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس كاملة وفق نظام المنسق الجمركي الرئيس والفرعي».
وحثت اللجنة المصلحة على تضمين تقريرها السنوي المقبل ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
وفي مداخلاتٍ على التوصيات؛ رأى أحد أعضاء المجلس أهمية تطوير مصلحة الجمارك ودعمها بالكوادر الفنية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة؛ لتنمية الإيرادات وضمان عدم دخول مواد مخالفة.
ودعا زميلٌ له إلى إيجاد كادر وظيفي خاص لموظفي المصلحة.
واقترح آخر إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية في المصلحة لدعم قدرات العاملين فيها وتحفيزهم نحو مزيدٍ من العطاء.
في ذات الإطار؛ أكدت إحدى العضوات أهمية دعم موظفي المصلحة، واصفةً العاملين في المنافذ الجمركية بخط الدفاع الأول ضد المهربين.
في حين تساءل عضو عن الإجراءات التي تتبعها الجمارك عند ضبط حالات التهرب الضريبي من قِبَل المستوردين.
ووافق المجلس، في نهاية المداخلات، على منح اللجنة المالية مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ استمعت جلسة الثلاثاء إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وطُرِحت المداخلات بعد الاستماع إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان، بشأن المشروع والتعديلات المقترحة عليه.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس بحسب تصريح مساعد رئيسه، الدكتور يحيى الصمعان، بعد الجلسة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء، على أن تعود بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكان «الشورى» أصدر قراراً بشأن المشروع برقم (66/ 114) وتاريخ 11/ 2/ 1437ه.
وترأس جلسة أمس نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري.
قرر «الشورى»، خلال جلسته أمس، الموافقة على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الأمنية الهادفة إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بصدور القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة – تلاها رئيسها اللواء طيار عبدالله السعدون- بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435/ 1436ه.