«الشورى» يُقر عدة توصيات لدعم «الحرس الوطني» وتسهيل مهامه

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم , برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية، التي تهدف إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435 /1436ه تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة , والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز.
كما دعت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها, لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين , كما دعت اللجنة الوزارة إلى إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً . وطالبت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020م. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزينة العامة للدولة. ولاحظ آخر أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قد قامت بالاستعانة بعدد من الجهات لإجراء دراسات وبحوث، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزارة تكليف الجهات التابعة لها والتي تملك القدرة والكفاءة على القيام بتلك البحوث والدراسات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة تحفيزه وتنميته وإزالة ما قد يواجهه من معوقات خاصة أن رؤية المملكة 2030 أكدت على أهميته في المرحلة القادمة، مقترحاً في هذا الصدد إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، فيما لفت آخر النظر إلى أن قطاعي النفط والتعدين من أكبر القطاعات في المملكة والتي من شأنها جذب المواطنين للعمل فيهما مطالباً الوزارة بأن تقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعي النفط والتعدين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مصلحة الجمارك العامة إلى سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة, والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي. كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية , ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة, وتسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس كاملة وفقاً لنظام المنسق الجمركي الرئيسي والفرعي , كما دعتها إلى تضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أهمية تطوير مصلحة الجمارك ودعمها بالكوادر الفنية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لتنمية الإيرادات ولضمان عدم دخول المواد المخالفة ، فيما دعا آخر إلى إيجاد كادر وظيفي خاص لموظفي مصلحة الجمارك.
واقترح أحد الأعضاء إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك لدعم قدرات العاملين فيها وتحفيزهم نحو مزيد من العطاء ، وأكدت إحدى عضوات المجلس أهمية دعم موظفي الجمارك مشيرة إلى أن العاملين في المنافذ الجمركية هم خط الدفاع الأول ضد المهربين. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن الإجراءات التي تتبعها الجمارك عند ضبط حالات التهرب الضريبي من قبل المستوردين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد استمع خلال الجلسة إلى عدد من المداخلات التي قدمها الأعضاء بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (114/66) وتاريخ 11 /2 /1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.