مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة

عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والعشرين من السنة الأولى للدورة السابعة/ إضافة أولى واخيرة
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436 /1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة . ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مصلحة الجمارك العامة إلى سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة, والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي. كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية , ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة, وتسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس كاملة وفقاً لنظام المنسق الجمركي الرئيسي والفرعي , كما دعتها إلى تضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أهمية تطوير مصلحة الجمارك ودعمها بالكوادر الفنية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لتنمية الإيرادات ولضمان عدم دخول المواد المخالفة ، فيما دعا آخر إلى إيجاد كادر وظيفي خاص لموظفي مصلحة الجمارك. واقترح أحد الأعضاء إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية بمصلحة الجمارك لدعم قدرات العاملين فيها وتحفيزهم نحو مزيد من العطاء ، وأكدت إحدى عضوات المجلس أهمية دعم موظفي الجمارك مشيرة إلى أن العاملين في المنافذ الجمركية هم خط الدفاع الأول ضد المهربين. من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن الإجراءات التي تتبعها الجمارك عند ضبط حالات التهرب الضريبي من قبل المستوردين. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد استمع خلال الجلسة إلى عدد من المداخلات التي قدمها الأعضاء بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (114/66) وتاريخ 11 /2 /1437ه وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .