الشورى يوافق على الإستراتيجية الوطنية للإسكان

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرون التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على على أن تستوفي التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية. وأكد المجلس على أن تراعي الإستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت في الإستراتيجية بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص بحيث يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب.
وطالب المجلس بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435 / 1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك، وبعد إجراء الفحص الإشعاعي، اتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435 / 1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.راكز البحثية والعلمية لنقل وتوطين التقنية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق / الديسي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.