الشورى يوافق على الاستراتيحية الوطنية للإسكان

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الثانية والعشرون التي عقدها اليوم (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ على الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أن تستوفي التنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، وإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل، والأيتام، والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية.
وأكد المجلس على أن تراعي الاستراتيجية إعادة تقويم التحليلات المالية التي وردت فيها بما في ذلك ما يتعلق بالأعباء المالية على المواطنين، ودور الأسواق الثانوية في توفير السيولة، ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير المساكن وإدارة المخاطر، وإعادة النظر في فترة الانتقال لدور أكبر للقطاع الخاص ليتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من عشر سنوات، وإعادة النظر في تقديرات الطلب الكامن والفعلي على الإسكان، ودور الوحدات الشاغرة في تلبية إجمالي الطلب، وطالب المجلس بتحديث الإستراتيجية كل خمس سنوات في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن «قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني».
وأضاف الصمعان أن «المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري».
وطالبت اللجنة في توصياتها مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك بعد إجراء الفحص الإشعاعي، واتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435/1436ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، إذ أوصت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بتحديث رؤيتها الإستراتيجية، لقطاعي التجارة والصناعة، والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة، والعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة مقارنة بالتراخيص الصادرة لها خلال مدة زمنية محددة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة في الوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه أن «المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين السعودية والأردن من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة «الساق – الديسي»، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.