«الشورى»: أعضاء يطالبون بتأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال23 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما دعت اللجنة الوزارة إلى إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة ويقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلاً.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان - في تصريح بعد الجلسة - إن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة «الطاقة» للعام المالي 1436-1437 ه. وطالبت اللجنة أيضاً في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة «الطاقة» بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة إلى الوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز، فضلاً عن مطالبتها الوزارة بدرس أسباب تعثر بعض المشاريع الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ووضع الحلول لمعالجتها، إضافة إلى تقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في «الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية المحافظة على حصة المملكة في سوق النفط وعدم خفض الإنتاج الحالي، وتساءل عن أثر رفع الدعم عن الوقود على الإنتاج والاستهلاك المحلي وعلى العائد المتوقع للخزانة العامة للدولة.
ولاحظ آخر أن وزارة «الطاقة» استعانت بعدد من الجهات لإجراء دراسات وبحوث، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزارة تكليف الجهات التابعة لها والتي تملك القدرة والكفاءة على القيام بتلك البحوث والدراسات. وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية القطاع الصناعي وضرورة تحفيزه وتنميته وإزالة ما يواجهه من معوقات، خصوصاً أن «رؤية المملكة 2030» أكدت على أهميته في المرحلة المقبلة، مقترحاً في هذا الصدد إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، فيما لفت آخر إلى أن قطاعي النفط والتعدين من أكبر القطاعات في المملكة والتي من شأنها جذب المواطنين للعمل فيهما مطالباً الوزارة بأن تقدم المزيد من الدعم لتوظيف السعوديين في قطاعي النفط والتعدين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كذلك وافق المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435- 1436ه، على عدد من توصيات اللجنة بهدف دعم الوزارة في مختلف قطاعاتها.
وناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1436-1437ه، ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مصلحة الجمارك العامة إلى سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي. كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية، ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس كاملة وفقاً لنظام المنسق الجمركي الرئيس والفرعي، كذلك دعتها إلى تضمين تقريرها المقبل ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء أهمية تطوير مصلحة الجمارك ودعمها بالكوادر الفنية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لتنمية الإيرادات وضمان عدم دخول المواد المخالفة، فيما حض آخر إلى إيجاد كادر وظيفي خاص لموظفي مصلحة الجمارك، واقترح أحد الأعضاء إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية في مصلحة الجمارك لدعم قدرات العاملين فيها وتحفيزهم نحو مزيد من العطاء.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن الإجراءات التي تتبعها الجمارك عند ضبط حالات التهرب الضريبي من قبل المستوردين، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان «الشورى» استمع خلال الجلسة إلى عدد من المداخلات التي قدمها الأعضاء في شأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها الفيتنامية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (114/66) وتاريخ 11-2-1437ه، وذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع الاتفاق والتعديلات المقترحة عليه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.