«تعليمية» الشورى تتراجع عن رفض نظام «البحث الصحي»

بذكاء، تراجعت اللجنة التعليمية بمجلس الشورى عن رفضها مقترح نظام البحث العلمي الصحي الوطني، المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، وفقاً للمادة ال23 من نظام المجلس، وذلك بعد اختتام المداخلات المؤيدة للمقترح، بقولها: سندرس الموضوع، وسنعود قريباً للرد على الأعضاء!
وعلى رغم غضب الأعضاء من الإجراء وصراخ عضو بأعلى صوته: «سيطول النظام لدى اللجنة إلى ثلاث سنوات أخرى»، فإن نظام المجلس أنصف اللجنة التعليمية ببقاء المقترح لديها للقيام بمزيد من الدراسة.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي قدمت توصيتها برفض ملاءمة دراسة مقترح لنظام البحث العلمي الصحي، المقدم من الدكتورة لبنى الأنصاري، لوجود مركز للدراسات والبحوث الصحية تابع للمجلس الصحي، إلا أن ردود ومداخلات أعضاء المجلس تتالت اعتراضاً على رفض اللجنة درسه، على رغم أن اللجنة الصحية بالمجلس درسته باستفاضة، ورأت أهميته قبل ثلاث سنوات، قبل أن يحوّله المجلس بعد ذلك من اللجنة الصحية إلى اللجنة التعليمية للاختصاص، إلا أن اللجنة التعليمية رأت درسه من الصفر، ورفضته لاستنادها إلى رأي جهة حكومية، وهذا ما أشار إليه في مداخلته الدكتور فايز الشهري، الذي طالب رؤساء اللجان بعدم الاعتماد على آراء الجهات الحكومية في إعداد تقاريرها، لتتوالى المداخلات المنتقدة لهذا الرفض.
فيما أوضح الدكتور فهد العنزي أنه يجب أن يكون هناك نظام يكفل صحة وكرامة الإنسان من الاختبارات، بدلاً من جعل جسده عرضة للتجارب، في حين أكد الدكتور صدقة فاضل أهمية المقترح بقوله: «هناك أمراض وافدة تأتي مع الحج والعمرة، وهناك أمراض مفاجئة، ولعدم وجود دراسات مسبقة أطالب بهذا المقترح لدرس هذه الأمراض الخطرة». في حين تألمت الدكتورة ثريا عبيد على صورة المملكة خارجياً بسبب ضعف معلوماتها الصحية، على رغم أن بلادنا أكثر ثراء، ولكنها أقل مواجهة للأمراض.
بدورها، كشفت الدكتورة لبنى الأنصاري عن مراحل تقديم مشروعها، الذي مضت عليه ثلاث سنوات تقريباً، اجتاز خلالها الملاءمة، لتدرسه اللجنة الصحية باستفاضة، وعرضت نتاج دراستها في الجلسة العامة للمجلس في منتصف 1436، فتنبه المجلس فجأة أثناء تلك الجلسة إلى أن هذا الموضوع كان يجب أن يُدرس من لجنة التعليم والبحث العلمي على رغم الموافقة على ملاءمته للدراسة من اللجنة الصحية في ما سبق، بعدها قامت اللجنة التعليمية مشكورة بدرسه وتوقفت عند جزئية وجود مركز للدراسات والبحوث الصحية تابع للمجلس الصحي السعودي، على رغم أن هذه النقطة ذاتها كانت أثيرت عند طرح هذا المقترح للملاءمة،
لافتة إلى أنها ترى أنه كان بإمكان اللجنة التعليمية تطوير النظام المقترح، بحيث يدعم مركز الدراسات والبحوث الصحية التابع للمجلس الصحي السعودي، ويضيف إلى صلاحيته، فقد كانت الكرة في مرماهم، مبينة: «هذا ما اقترحته في خطابي لهم، وهو موجود بين أيديكم، وكان بإمكانها دعوة مندوبين لتتحقق من مناسبة ذلك بنفسها، لكن اللجنة آثرت رفض الموضوع برمته، وهذا من حقها على أية حال، ولكن من حق المجتمع علينا أن يعاد درس هذا المقترح من جهة أخرى تنظر إلى الموضوع نظرة جديدة، وربما مختلفة (محايدة)»، مؤكدة «صحة المجتمع أمانة في أعناقكم، وهذا النظام مطلب وطني وحيوي وليس بدعاً، فقد سبقتنا إليه دول متطورة مثل أستراليا وكندا، ودول فقيرة مثل زامبيا وغيرها. فلماذا نتخلف عن الركب الدولي ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك».
وأشارت إلى أهمية انعكاس التخطيط الصحي الدقيق إيجاباً على بناء مستقبل صحي أفضل، من حيث توفير الموارد وتقليل الكلفة، والحفاظ على الأفراد أصحاء وقادرين على العطاء».
متسائلة: «إلى متى ستبقى بحوثنا الصحية مبعثرة ومتفرقة، لا يوجد نظام يحكمها؟ وإلى متى سيبقى اتخاذ القرار الصحي مبنياً على الرأي والتقدير الشخصي واجتهاد متخذي القرار، من دون الرجوع إلى نتائج وبيانات تعكس حاجاتِنا الحقيقية؟ وإلى متى سيتم تجاهل البحوث البينية (وليس البيئية)، التي تقع بين تخصصين، فلا تتصدى الصحة لها ولا تتصدى الجهات الأخرى لها. لتختم تعليقها قائلة: «قد تفاجؤون بهذه الأمثلة أو تشعرون بأني أبالغ، ولكن جميع هذه الأمثلة مدعومة بأدلة وبراهين علمية، أو مدعومة بتوثيق غياب الأدلة المطلوبة في مواقف كثيرة». في حين وافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
يذكر أن مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، الذي يتألف من (28) مادة، يهدف إلى تحسين كفاءة وأداء النظم الصحية بالمملكة.
تقارير «هدف» و «الزراعة» و «الجمارك» و «الصادرات» أمام المجلس
يناقش خلال جلسته التي ستعقد في 15 رمضان تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اتفاق تعاون بين حكومتي المملكة والمجر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد للعام المالي 1435-1436ه. كما سيناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة السنوي المعد لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435-1436ه (قبل إلغائها)، وكذلك وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1453-1436ه.
وسيناقش المجلس خلال جلسته التي ستعقد (الثلثاء) 16 رمضان تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة دفاع القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في السعودية والمكسيك.
كما سيناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومتي السعودية وبنغلاديش.
ويستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 رجب 1393ه، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، قبل أن يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435-1436ه، وأخيراً تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المرئيات المعدة من وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) حيال النصوص المناسبة لإدراج عقوبة التشهير في الأنظمة المختصة بها. فيما سيقوم المجلس (الأربعاء) الموافق 17 رمضان بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وفنزويلا، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في السعودية وطاجكستان.
ويستمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
غضب بين الأعضاء بسبب دراسة «مختصرة» عن «الطاقة والصناعة»
أثارت دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي جاءت في «نصف صفحة» فقط، وتضمنت توصية واحدة غضب أعضاء المجلس بسبب إغفال مواضيع مهمة تتعلق بالنفط وشركة «أرامكو»، وأسعار النفط والحصص السوقية، إذ خرجت اللجنة بتوصية وحيدة تنص على «تضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها».
التوصية الوحيدة لم ترق لعضو المجلس الدكتور ناصر الموسى الذي قال: «ليت اللجنة حذفتها لأنها إجرائية، ولو طلبت من الوزارة عن طريق مندوبيها كان أفضل»، مضيفاً: «اللجنة اختصرت رأيها اختصاراً مخلاً، والتقرير يحوي الكثير من التناقضات من بينها ما تراه شركة أرامكو بأن القيام بالمشاريع الحكومية التي ليست من اختصاصها تشكل عبئاً عليها، إلا أن اللجنة أغفلت ذلك كله».
وعلى رغم أن رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد في تلاوته لرأي لجنته أوضح أن اللجنة حذفت توصيات لتحققها في الأوامر الملكية الأخيرة، إلا أن أعضاء المجلس لم يعجبهم الاختصار، وقال العضو الدكتور سلطان السلطان: «لو كنت رئيس اللجنة لم أقرها بهذه الطريقة (وهو رفع نصف الصفحة للأعضاء لرؤيتها)».
وتابع: «استغرب من اللجنة صراحة التقليل من أهمية البترول وإغفالها أموراً كثيرة منها موت أوبك فهي خدمتنا كثيراً، وكيف نحمي أوبك من الانهيار وهي قدمت للعالم ما نسبته 35 في المئة، وكيف لم تساعد اللجنة المملكة في رؤيتها في دراسة التقرير عن أسعار النفط الحالية والتوازن بين الحصص السوقية». ورأى عضو أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة منظمة بما يكفل سرعة الاستجابة للاختصاصات التي أنيطت بها بموجب الأمر الملكي، كما لاحظ بأن دخل التعدين لا يزال منخفضاً، وطالب بمراجعة منح رخص التعدين.
واقترح عضو أخر إيجاد مكتب نسوي لخدمة الراغبات في الاستثمار بما يدخل ضمن اختصاصات الوزارة.