«الشورى» يدرس تقديم قروض مالية للمبتكرين في المجالات الطبية والتقنية

يسعى مجلس الشورى خلال جلسته غداً (الإثنين) إلى إقرار مشروع يهدف لتقديم قروض تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة، كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20 في المئة من رأسمال بنك التسليف، كما يبحث في اتفاق تعاون لتوظيف العمالة في سيريلانكا.
ويناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال43، ملاءمة درس مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، كما يدرس المجلس إقرار فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده.
وقال مجلس الشورى في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، إن لجنة الشؤون المالية التي درست المقترح أيدت ملاءمة درسه بشكل شامل، ومن ثم العودة للمجلس لمناقشته بالتفصيل، كما يهدف المقترح إلى أن تتضمن المادة الرابعة في فقرتيها الجديدتين نصاً نظامياً لتقديم قروض تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة، كالابتكارات التقنية والطبية بما لا يتجاوز 20 في المئة من رأسمال البنك.
ومن المقرر أن يناقش المجلس غداً، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في سيريلانكا.
ويتجه المجلس للتصويت على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433-1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434-1435ه.
وفي الجلسة العادية ال44 التي تعقد الثلثاء، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية، أو التأخر في تجديده المعاد درسه استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس.
ويصوت المجلس على مشروع نظام مراكز الأحياء، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدرس الموضوع في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس إلى تنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها، وتعزيز السلوك الاجتماعي ورفع روح الإحساس بالمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1433-1434ه، ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.