«الشورى» يطالب بتوطين القوى العاملة بشركات وزارة الطاقة

دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهام رجالها الأكفاء

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية، التي تهدف إلى دعم وزارة الحرس الوطني في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه.
كما طالب وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة للوزارة، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز.
كما دعت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها وإزالة العقبات أمام المستثمرين كما دعت اللجنة الوزارة إلى إعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا. وطالبت اللجنة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ووضع الحلول لمعالجتها.
وأفاد د. الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة. ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس مصلحة الجمارك العامة إلى سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي.