الشورى يطالب وزارة الطاقة توطين وظائف شركاتها

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان أمس، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بتقديم صورة واضحة حول تخصيص شركة أرامكو ، مؤكدا أن مثل هذه الشركة لها دور كبير وحيوي ، الأمر الذي يتطلب توضيحا حول المقصود بتخصيص الشركة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1437/‏1436.
وزارة للصناعة
طالب الدكتور سعدون السعدون باستحداث وزارة مستقلة معنية بالصناعة لمواكبة رؤية 2030 في تعزيز العوائد المالية للدولة من المنتجات غير النفطية. وتساءل: ماذا تم بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء عام 1430، والتي ترسم مستقبل الصناعة في المملكة حتى عام 1441. ودعا الدكتور فيصل آل فاضل لجنة الاقتصاد والطاقة إلى التعامل مع ما يعرف بالمحجوزات وخصوصا المحجوزات لدى شركة أرامكو التي تقدر بمساحات شاسعة، مؤكدا أن بعض تلك المحجوزات لم تعد شركة أرامكو بحاجة إليها، وهي تمثل متنفسا للمواطنين وشواطئ سياحية. كما طالب الوزارة بالقيام بمهامها في توطين الوظائف لدى الشركات التي تشرف عليها، والعمل على تحقيق نسب السعودة لدى الشركات التي تشرف عليها على نمط برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل.
توصيات اللجنة
طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بإعداد خطة شاملة لتنمية المحتوى المحلي في مشتريات السلع والخدمات، وتوطين القوى العاملة في القطاعات والشركات التابعة لها، والعمل على زيادة استقطاب ودعم استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعدين والصناعة والغاز. كما دعت اللجنة الوزارة إلى تأسيس نافذة موحدة لإصدار تراخيص التعدين بأنواعها، لتسهيل منح التراخيص وتجديدها، وإزالة العقبات أمام المستثمرين. وطالبت اللجنة الوزارة بإعداد خطة مستقبلية لتطوير سلة منتجات الصناعات النفطية بما يعزز القيمة المحلية المضافة، وبما يقلل من التأثير المحتمل في حال التغير الهيكلي للطلب على النفط كمصدر رئيس للطاقة مستقبلا.
كما طالبت اللجنة الوزارة بدراسة أسباب تعثر بعض المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي تقع تحت مظلة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ووضع الحلول لمعالجتها، وتقييم المنجزات وفق مؤشرات الأداء مقارنة بالمستهدف في الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2020.
تقرير الجمارك
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437/1436.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس، مصلحة الجمارك العامة إلى سرعة إعادة الرسوم الجمركية غير المستحقة، والتنسيق مع جمارك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتوحيد الإجراءات الجمركية فيما بينها بما يحقق مبدأ التكامل الاقتصادي، كما دعت اللجنة مصلحة الجمارك إلى تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتسجيل أصناف السلع المستوردة على أسس كاملة وفقا لنظام المنسق الجمركي الرئيسي والفرعي، كما دعتها إلى تضمين تقريرها القادمة ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.
من جهته، شدد العضو عبد العزيز المتحمي على ضرورة تطوير الجمارك بالكوادر الفنية والأجهزة المتطورة لتنمية الإيرادات ولضمان عدم دخول المواد المخالفة، فيما دعا الدكتور منصور الكريديس إلى إيجاد كادر وظيفي خاص لموظفي مصلحة الجمارك. وتساءل الأمير الدكتور خالد آل سعود عن الإجراءات التي تتبعها الجمارك عند ضبط حالات التهرب الضريبي من قبل المستوردين. و‏طالب الدكتور صالح الشهيب بإعادة هيكلة الكوادر البشرية لمصلحة الجمارك لدعم قدراتهم وتحفيزهم.
و‏شددت الدكتورة جواهر العنزي على وجوب دعم موظفي الجمارك، لأنهم خط الدفاع الأول عن الوطن ضد المهربين في مختلف المنافذ.
جلسة سرية
ذكر مجلس الشورى في بيان رسمي أصدره أمس، أنه وافق على عدد من التوصيات الملحقة بتقرير وزارة الحرس الوطني (خلال بند حجب أمام وسائل الإعلام)، لافتا إلى أنها تهدف إلى دعم الوزارة في مختلف قطاعاتها، وتسهيل مهام رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه. وأفاد المجلس بأنه اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1436/1435.
تعديل اتفاقية
استمع المجلس خلال الجلسة إلى عدد من المداخلات التي قدمها الأعضاء بشأن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (114/66) وتاريخ 1437/2/11، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الإتفاق والتعديلات المقترحة عليه.