دعا إلى التنسيق مع «التعليم» للتوسع في مشروع التأهيل المهني

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لبناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436 / 1437 ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام.
كما طالب المجلس المؤسسة بدراسة إلحاق الكليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا وكذلك إعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم، وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي مواضع الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أهمية دعم القضاة وذلك لمواجهة التسرب الوظيفي في حين رأى آخر أن حق التقاضي يجب أن لا يقيد حيث لم ير مناسبة تقليل تدفق القضايا وعزا ذلك إلى أن تقليل تدفق القضايا قد يحرم المتقاضين من عرض قضاياهم، وأيده عضو آخر وأشار إلى أن تدفق القضايا هو لأسباب خارجة عن اختصاصات ديوان المظالم.
وطالبت إحدى العضوات بإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ أحكام الديوان خاصة التي تصدر ضد بعض الجهات الحكومية، كما طالبت بتمكين الهيئات الرقابية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، كما تساءلت عن غياب النتائج الملموسة لتطوير القضاء، في حين طالبت أخرى بزيادة أعداد النساء العاملات في ديوان المظالم، وفي الوظائف المساندة للقضاة. وتساءل عضو آخر عن الجهة المسؤولة بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام القضائية، فيما طالب عضو آخر بإجراء دراسة بالاستعانة ببيت خبرة لدراسة مستوى الرضا الوظيفي والعمل على معالجة الحد من التسرب الوظيفي للقضاة.
من جهته رأى أحد الأعضاء أهمية إيجاد مدونة قضائية يرجع لها قضاة ديوان المظالم قبل إصدار الأحكام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/ 1437ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس جميع القطاعات الحكومية بتفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
كما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير، وطالبت اللجنة الهيئة بوضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة بناءً على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفنيين على أعمال الهيئة التخصصية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن صلاحيات الهيئة لرفع قضايا على الشركات المنفذة للمشروعات الحكومية عند استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، في حين طالب عضو آخر بالارتقاء بالدور الرقابي لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وحوكمة أعمالها، وأشار آخر إلى أن السلع المقلدة لا تقع مسؤوليتها على الهيئة فقط، وطالب الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع الهيئة في هذا الشأن.
وأشار عضو آخر إلى أن بعض الباعة لا يزالون يعرضون سلعاً يخيرون فيها المشتري بين الأصلي والمقلد، وتساءل في هذا الصدد عن دور الهيئة في الحد من السلع غير النظامية، ولاحظ آخر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لا تقوم بكامل مهامها المنصوص عليها في تنظيمها، في حين طالبت إحدى العضوات بإيجاد مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي1436/ 1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد، ونقل، وتوزيع، وخدمات المشتركين، يستند إليها للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمعرفة المخزون المائي الحقيقي مشيراً إلى أن الدراسات الخاصة لمعرفة المخزون المائي قليلة. ودعا عضو آخر إلى تطبيق العدادات المائية الذكية ورأى أن ذلك سيحمي المواطن وسيمكنه من معرفة كمية المياه الحقيقة التي استخدمها، مشيراً إلى أن فواتير المياه المرتفعة أصبحت تؤرق المستهلكين، واقترح وضع حد ائتماني لفواتير المياه الباهظة أسوة بفواتير الاتصالات، في حين طالب آخر بدراسة لمعرفة مشكلة انقطاع المياه عن بعض أحياء بعض المناطق واقترح إيجاد أنفاق للخدمات وأن تكون ضمن مسؤولية شركة المياه لأنها أكثر الجهات حفراً في الشوارع.
وطالب أحد الأعضاء بدوره بإيجاد خطط مستقبلية لحل مشكلة الصرف الصحي، محذراً في الوقت نفسه من آثارها الصحية، وأشار إلى أن المواطن لا يزال يعاني من إيصال خدمة المياه للمساكن الجديدة، ورأى أن الوزارة لم تعط حتى الآن إجابات مقنعة عن الفواتير المرتفعة في الفترة الماضية، وتساءل آخر عن مدى صحة وجود عدادات للمياه تحسب حتى مع امتلاء خزانات المنازل، ورأى أحد الأعضاء أن المجتمع لم يستشعر بعد مشكلة شح المياه وطالب بحملات دائمة للترشيد.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، كما يعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية. وقد أجرت اللجنة بعض التعديلات على مواد مشروع النظام شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة والرابعة عشرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام عدة ملحوظات منها ما يتعلق بتطبيق العقوبات التي تقع من مخالفي النظام، مطالبين بتحديد المخالفات بشكل دقيق في اللائحة التنفيذية التي ستصدر عند إقرار النظام، فيما أشار أحد الأعضاء إلى وجود مشروع نظام متكامل للحج والعمرة يجب أن يتلاءم مع مشروع هذا النظام ولا يزال يدرس لدى عدد من الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع في اليابان في مجال الدفاع الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1 / 12 / 1437ه، الموافق 2 / 9 /2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.